والله حيرتوووونا

قبل عدة أيام كتبنامقالاً بعنوان (القصة ما دستور) أوضحنا فيه أن الدساتير إن لم تصان ويتم العمل بها والتمسك بنصوصها ومبادئها تصبح غير ذات فائدة ويستوى فيها أن يكون الدستور علمانياً أو إسلامياً أو حتى بوذياً وكان قد دعانى لكتابة ذلك المقال هو أن هنالك جهة تسمى (جبهة الدستور الإسلامي) بوضع وثيقة (دستور إسلامى) أمام طاولة الحكومة !
حقيقة لم يدخل في راس العبد لله بعد 23 سنة (ثانوية عامة) أن نكون قد ظللنا محكومين بدستور (غير إسلامي) بعد كل هذه الشعارات والهتافات والشنو ما بعرف وقلت في داخلي (ناس جبهة الدستور ديل ببالغوا ساااى) معقولة بلد رافعة شعار الإسلام ليها 23 سنة تكون كل المدة دى لا تحكم بما أنزل الله ؟
هل هذا معقول ومقبول علي الرغم من أمر الله سبحانه وتعالى الوااااضح بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وتحريم الحكم بغيره كقوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) : المائدة 49 وتحذيره جل وعلا من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) المائدة 49 بل التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
الآن فقط عرفت عرفت حقيقة المسألة وذلك بعد أن قرأت اليوم فى إحدى الصحف خبراً يقول : قطع السيد أحمد أبراهيم الطاهر (رئيس المجلس الوطني) بأن الدستور القادم للبلاد سيكون دستوراً دائماً وليس إنتقالياً وقال أنه حان الوقت لتطبيق الشريعة الإسلامية بالنص بعد إنفصال جنوب السودان .
إنتهي تصريح السيد رئيس المجلس الوطني والذي فهمت منه (والفهم قسمة) أن هنالك شريعتين .. شريعة بالنص .. وشريعة (أم من دون نص) .. للحظة قررت أن أتوجه نحو مكتبتي التى تضم بعضاً من كتب الشريعة والفقه لمراجعتها والبحث فيها عن أنواع الشرائع الإسلامية علني أجد شريعة (أم بدون نص) لكنني بعد أن ذهبت عني دهشة (التصريح) عدت لأراجع حصيلتي المعرفية الإسلامية لأجد أن هنالك شريعة واحدة منذ نزول الوحي على نبينا الأمين وحتى قيام الساعة !
لقد أثلج صدري كثيرا هذا التصريح الذي أطلقة رئيس المجلس الوطني بأنه قد حان تطبيق (الشريعة بالنص) فخلال الفترة التى لم نطبق فيها (الشريعة بالنص) عم الفساد البر والبحر (والجو كمان) فكثرت حالات الاختلاس المالي المباشر من الدولة والمؤسسات العامة وأمتلأت تقارير المراجع العام بحالات الإعتداء على المال العام ، وإنتشرت الرشوة والمحسوبية و(الكومشنات) وتم إحتكار فئة محدودة من رجال الاعمال والاشخاص للامتيازات التمويلية من الجهاز المصرفي وعانت الخدمة العامة من التمييز رغم التساوي في المؤهل وأصبح التمييز على أساس العرق والجهة في التعيين في الوظائف العامة بالدولة شيئاً مألوفاً وإستشرت ظاهرة الثراء الشخصي المشبوه أو غير المبرر، خاصة لمن هم في الوظيفة العامة وأصبح للمسئولين شركات وبيزنس لا يخفونها مما جعل الفساد قضية عامة تلوكها الألسن في المجالس ويتم إنشاء مفوضية لها .. لذلك يا سيدى رئيس المجلس الوطنى (لا فض فوك) إني أوافقك الرأي تماما لقد حان أوان تطبيق الشريعة (أم نص) حتي يرعوي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب الذي عانى كثيراً خلال الـ23 سنة الماضية التى كنتم تطبقون فيها الشريعة (أم من دون نص) !.

كسرة: والله حيرتونا !

كسرة ثابتة:
أخبار خط هيثرو شنو؟ وإن شاء الله بعد ما نطبق الشريعة بالنص (يتلقي) !