Monthly Archives: 29 سبتمبر, 2020

لجنة التحقيق

  • في 22 أكتوبر 2019 أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين من أمام القيادة العامة والولايات وقد أوكلت رئاسة اللجنة للمحامي نبيل أديب وعضوية آخرين ، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة . كما حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك
  • في 30 لأكتوبر 2019 أدت لجنة التحقيق المستقلة القسم أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات عبدالله، بحضور وزيرى شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، والعدل نصر الدين عبد البارى، والنائب العام تاج السر على الحبر.
  • إنتهت الثلاثة أشهر الأولى ولم ينته عمل اللجنة وأعلنت عن  تمديد أجل عملها لثلاث أشهر أخرى تبدأ من 22 مارس2020 إلى 22 يونيو2020 وقالت إنه عقب انتهاء المهلة ستقوم بتقديم تقريرها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والنائب العام تاج السر علي الحبر.
  • إنتهت الثلاثة الثانية ولم ينته عمل اللجنة وأعلنت عن تمديد عملها لثلاث أشهر تبدأ من 22 يونيو 2020 وتنتهي الآن بنهاية هذا الشهر (سبتمبر) يعني اليومين ديل !
  • نحن نعلم علم اليقين وقلناها مراراً ولن نمل من تكرارها بأن هذه اللجنة هي ذر للرماد على العيون ليس إلا وإنها وإن أمهلت إلى (يوم يبعثون) فإنها لن تقوم بتقديم تقرير فالقتلة هم (للأسف) هم من يتسنمون مواقع السلطة في البلاد ،  وما على الشعب الصابر وأسر الشهداء إلا الصبر ، فكلما ضرب لنهاية التحقيق موعداً وحان أوانه سوف تأتيكم الإجابة : (ما تستعجلو) !
  • ·        (قصة ما تستعجلو دي) دائما تذكر العبدلله دائما بتلك الحكاية الطريفة التي أوردها أخي البروفيسور (ودالريح) في إحدى مقالاته والتي تقول (بتصرف) أن (عوض) أراد أن يتزوج فذهب إلى (عباس) نجار الحي وطلب منه أن يصنع له (غرفة نوم) وأخبره بالمواصفات ونوعية الخشب ، فقام عباس بتضريب قيمة المواد (طلعت ليها الوكت داك ذي 500 جنيه) فإستلمها (كاش) من (عوض) ثم سأله :• قلتا ليا عرسكم متين؟

• فأجابه (عوض) : بعد تلاتة شهور

وهنا تنفس عباس النجار أكثر من صعداء واحدة وهو بقول :

• يا عوض يا خوي إعتبر نفسك عرستا وإستلمتا أوضتك بتاعت النوم أصلو قروشك مدفوعة والزمن كافي جدا وإن شاء الله قبل المواعيد أكون خلصتها ليك .

لكن (المواعيد) جات وفاتت وتزوج (عوض) ولم يستلم من غرفته خشبة (يبل بيها ريقو) أو على الأقل تطمئنه بأن هنالك غرفة تلوح في الأفق وكان كلما ذهب إلى (عباس النجار) أجابه :

• الأوضة جاهزة ما فاضل ليها غير ضلفتين وراس للدولاب والسرير عاوز قوائم والشوفونير خشبو جاهز والكومودينات عاوزين نغريها والتواليت عاوز مراية ودولاب صغير يشيل المراية وكولها حاجات صغيرة ما بتاخد وكت !

وأثناء هذه (المساسقة) رزق (عوض) إبناً وكبر الأبن وترعرع وأصبح رجلاً يريد أن يتزوج فقال عوض لإبنه :

• يا ولدي أنا أديت عباس النجار ده 500 جنيه عشان يعمل ليا بيهم أوضة نوم قبل أعرس أمك والظاهر إنها بقت من نصيبك ، دحين نمشي نكلمو يسلمك الأوضة .

وذهبا معاً إلى حيث ورشة عباس النجار الذي أبدى تفهماً للموضوع ورحب بهما ترحيباً شديدا ووعد بإنجاز المطلوب بأسرع وكت ثم إلتفت نحو الأبن قائلاً :

• شوف يا ولدي أهو الأوضة بقت من نصيبك وأنا إن شاء الله أجتهد ليك فيها وأطلعا ليك قبال وكتها بس عليك الله (ما تضايقني زي أبوك)!

كسرة :

الأستاذ أديب : نحنا ما بنضايقكم لكن عملتوها ظاهرة !

كسرات ثابتة :

•          السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•          أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•          أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟

  • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

جابت ليها قلة أدب؟

من المقولات السودانية العريقة المقولة التي تقول (فلان ده قلبي أباهو) والمعنى واضح لا يحتاج إلى شرح ، فمنذ أن رأي العبدلله السيد والي النيل الأبيض المدعو (وراق) يوم تنصيبه واليا وهو يطل عبر سقف عربته (الاوباما) محييا الجماهير حتى تيقنت بما لا يدع مجالاً للشك عندي أن الرجل قد إبهره المنصب وأصابته الخيلاء وأصيب بعدوى التكبر والعنطزة الشيء الذي يجعل منه صورة للقوم السابقين (بتاعين ألحسوا كوعكم) !

فها هو الوالي الهمام يسقط من أول إمتحان ويقوم بجريرة لم يكن أحد من جلاوزة النظام السابق يستطيع أو حتى يفكر في القيام بها  وهو يقوم بإسكات طفل يشكو له ضيق العيش ويخبره وهو (الراعي والمسؤول) عن وصول ثمن قطعة الخبز إلى ثلاثين جينيها فما كان من الوالي إلا أن أسكته قائلاً (أسكت بلاش قلة أدب) ، وربما فكر الوالي الهمام في القبض على الطقل وإيداعه إحدى دور الرعاية الإجتماعية (بعد محاكمته) لتطاوله بإخطار الوالي عن صعوبة الحياة ومشقة الحصول على ما يسد الرمق من خبز في ولايته !

وقد حاول الوالي الهمام (يصلح جلطتو) بعد أن تبارت مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد ردة فعله العصبية حيث ذكر للزميلة (الصيحة) ان حديثه لم يك موجها للطفل الذي هتف بقيمة الخبز بل كان يرد على شخص آخر تحدث قبله (بالله!) ولم ينس الوالي أن يلجأ إلى تلك (المراقة) التي كان يستخدمها القوم السابقون حيث أشار إلى أن الفيديو (مبتور)، والقصة ما كده !!

ونحن نقول له (مبتور ما مبتور) ، (القصة كده ما كده) فإنك قد أتيت إثماً عظيما إذ أن  وصمك لأي كائن من كان ممن أنت وال عليهم بقلة الأدب سلوك مرفوض ومستهجن وللا يشبه سلوك من جاءت به ثورة روتها دماء مئات الشباب فواجبك أيها الوالي (الفرحان) أن تسمع لرعاياك وأن تمد لهم حبل الصبر لعرض قضاياهم لا أن تستعرض عليهم سلطاتك وسلطانك وتصفهم بقلة الأدب يا رعاك الله ومهما (تملصت) من هذا الفعل فأنت أمام أعيننا مدان ويجب أن تذهب اليوم قبل الغد من حيث أتيت فمثلك لا يشرف هذه الثورة الباذخة ومثلك (كان راجنو) يقوم بعمل أي إصلاحات (الترابة دي في خشمنا) !

شخصياً لم يخذلني هذا الوالي في (توقعاتي) فها هو بعد أن كان يلوح بيدية بالأمس من خلال فتحة سقف الأوباما (المليارية) في موكب مهيب لمواطني الولاية الذين إستقبلوه  يرفع اليوم لهم ذات الأيادي  مُهدداً ومتوعداً تايرد عليهم في قسوة و(خشونة) محاولاً إسكاتهم عن طرح (مشكلاتهم) وكمان القصة جابت ليها (قلة أدب) !

كسرة :

القصة بقت (جبانة هايصة) والوضع أصبح لا يحتمل !

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟

أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

في إنتظار سونا

بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قام العبدلله بنشر مقال بعنوان (كسرة لرئيس القضاء)                يتساءل فيه عن البطء الذي ما زال يصاحب عملية تنفيذ القصاص في قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير والضبابية الحاصلة في المسألة حاثاً الجهات المسؤولة توضيح الأمر للشعب وتمليك الحقيقة للمواطن من منطلق أن العدالة يجب أن ترى وهي تنفذ Justice must not only be done, but must be seen to be done  ولا مجال فيها (للغتغتة) و (الدسديس) .

في 19 سبتمبر 2020 (بعد 4 أيام من مقالنا)  قام المكتب الإعلامي لرئيس القضاء بنشر رد على المقال حسب ما أوردته (نصاً) وكالة السودان (الرسمية) للأنباء (سونا)  في موقعها

https://suna-sd.net وقد كان رداً مطولاً ركيكا لغة وقانونا تلقفته مواقع التواصل الإجتماعي وقامت بنشره على أوسع نطاق .

ولكن جاءت (الكارثة) التي لم يتوقعها أحد إذ قام المكتب الصحفي لرئيس القضاء بنشر بيان في 21 سبتمبر 2020 ينفي فيه الرد الذي أورته (الوكالة الرسمية)  موضحاً أن الرد لا يمت للهيئة القضائية بصلة وللا لمكتب رئيس القضاء .

هذا ما حدث (بالضبط) وهو أمر لا يحدث إلا في السودان يوضح بجلاء تام حجم الفوضى التي نعيشها حتى في أعلى مؤسسات الدولة ، لكننا على كل حال (ح نحكها لمن تجيب الدم) فشواهد الأمور تقول أن أحدى الجهتين (تكذب) وأنها مطالبة بالإعتذار لهذا الشعب الطيب والإستقالة فوراً (رئيس القضاء أو مدير سونا للأنباء) فإن كانت (سونا) قد (لفحت) الخبر دون تثبت أو تمحيص منها فعلى (مديرها) الإستقالة فوراً أما إذا كانت رئيس القضاء قد حاولت (التملص) من ذلك الرد الركيك فعليها المغادرة اليوم قبل الغد .

إن هذا (البيان التكذيبي) الذي أصدرته الهيئة القضائية على لسان رئيس القضاة يمثل بلا أدنى شك فضيحة مدوية لوكالة السودان للأنباء (سونا) التي تعتبر الناشر الرسمي الذي يبث وينشر للعالم أجمع ما يدور في البلاد (صورة وصوت) بوصفها مصدراً أساسياً للأخبار والمعلومات التي تخص الشان الداخلي (والخارجي كمان) حيث أنه من المفترض أن تكون هذه الوكالة على قدر عال من الموثوقية وبنشرها للرد الذي أنكرته رئيس القضاء فقد (تم وضعها) في محك صعب يستلزم منها إصدار بيان عاجل لتوضيح الحقائق حول هذا الأمر ففي وقت إنتشرت فيه المعلومات المضللة والأكاذيب التي تمتلئ بها  منصات الوسائل التواصل الاجتماعي كنا نظن (وليس كل الظن إثم) أن سونا تعتبر المصدر الرسمي الأول (الموثوق)  للأخبار  .

إن عنصر (الموثوقية) يعتبر عنصراً مهماً وأساسيا من عناصر عمل وكالات الأنباء (الرسمية) بصفة خاصة وذلك يعود إلى الكم الهائل المتزايد من الأخبار المزيفة والمضللة التي تنطلق وتتداول عبر منصات التواصل الإجتماعي حيث أن إنتشار هذه الأخبار المزيفة  وتداعياتها السلبية على المجتمع بأكمله تعمل على إرباك المشهد السوداني (الأصلو مرتبك) بشكل مزعج فضلاً عن تقديم صورة مشوهه لنا (للعالم) .

لقد عودتنا وكالة السودان للأنباء على مدار تاريخها الطويل (1971) نشر الأخبار والتقارير عن (الحقائق) فقط وليس الشائعات و(البيانات والتصريحات المضروبة) وكنا نأمل منها أن تبذل جهداً مضاعفاً للعمل على فضح الزيف ومجابهة الأكاذيب والحقائق المشوهة وذلك عن طريق التدقيق في صحة المعلومات من أجل تلبية متطلبات المرحلة الحساسة الراهنة التي تمر بها البلاد والولوج بقوة في طوفان الإعلام الرقمي والقيام بدور فاعل لضبط إيقاع ما بات يعرف باسم إعلام الجماهير.

بوصفنا سلطة رابعة من صميم واجبنا تمليك الشعب الحقائق وأن (نسك الكضاب لي خشم الباب) وما حدث في هذه المسألة  فيه (كذب) واضح من إحدي الجهتين ومحاولة لتغبيش وعي هذا الشعب ولكن (على منو؟) …. نحن في إنتظار (سونا) !!

كسرة :

(لايوق) مش كده؟ !!

كسرات ثابتة :

•       السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•       أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•       أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

رئيس القضاء : أرحلي

دخلني شك كبير بأن يكون هذا الرد الذي تلقيناه هو من رئيس قضاء السودان، فهو رد ضعيف صيغ بلغة ركيكة للغاية وتضمن الكثير من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية وأهم من ذلك (القانونية) فلا نتصور أن يتضمن خطاب صادر من مكتب رئيس القضاء أن تكتب عبارة مثل (البطؤ بطئا شاذا) أو تأنيث الوظيفة بتكرار كلمة (رئيسة) القضاء أو إيراد كلمة (تسألوا) يقصد بها (تساءلوا) فضلاً عن غياب التنوين في كل مواضعه.

بداية لابد أن نشير إلى أن السؤال عن مصير هذه القضية لا يعني جهل السائل بالمراحل التي تمر عبرها إجراءات التقاضي والتي إستغرق سردها التفصيلي معظم الجهد الذي تكبدته (رئيسة) القضاء في ردها فهذه إجراءات يعلمها قطاع كبير من الناس ، ولكن السؤال لا يزال قائماً، لماذا تأخر الفصل في القضية لهذه المدة ؟ والشعب يرى ويراقب السرعة التي تفصل فيها المحاكم في القضايا التي تقام ضد الثوار؟

تبريراً لهذا البطء الذي لازم إجراءآت هذه القضية فقد وردت العبارات التالية في رد (رئيسة) القضاء ننقلها بالنص وبأخطائها: (وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن  البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ(

وهي عبارات توحي بأن (رئيسة) القضاء لا تمتلك صلاحية التوجيه بالإسراع في الفصل في القضايا، وهذا أمر غير صحيح  فالتوجيه بالإسراع في الفصل في القضايا إجراء معمول به في السودان وخارج السودان لضمان تحقيق العدالة في زمن معقول إذ أن المبدأ المستقر والمتعارف عليه في كل قضاء العالم هو النظر في القضايا واصدار الاحكام فيها باسرع ما يمكن وتفادي التأخير غير الضروري قدر الامكان إعمالاً للحكمة القانونية المأثورة التي تقول justice delayed.. justice denied (بطء العدالة يعتبر إنكار لها) .وهذا لا يعني بالضرورة مطالبة القضاء بالإسراع في الفصل بالقضايا المنظورة أمامه دون اتباع الإجراءات وتمحيص الأوراق والقرائن والأدلة بما يوصلهم إلى الحقيقة، كما لا يعني مطالبتهم بالانصياع للرأي العام.

وقد إستعجبت من إستطراد (رئيسة) القضاء في توضيح أسباب غياب المحكمة الدستورية حيث جاء في ردها منقول نصاً وبأخطائه كما يلي:

(وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الان بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن تشكيلها الان بسبب ان القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها، لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم.. وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي). إنتهى كلام (رئيسة) القضاء

ومكمن الإستغراش فيما أوردته (رئيسة) القضاء عاليه أنه ليس صحيحاً أن المحكمة الدستورية مرحلة من مراحل التقاضي كما ذكرت فبحسب المادة 6 من  قانون الإجراءات الجنائية (1991)  التي حددت أنواع المحاكم  في  السودان نجد أن المحكمة الدستورية ليست من ضمنها إذ حددت المادة أن المحاكم هي : (المحكمة القومية العليا، ومحكمة الإستئناف، والمحكمة الجنائية العامة، والأولى، والثانية، والثالثة) وبالتالي لاتعتبر المحكمة الدستورية واحدة من مراحل التقاضي كما ذكرت  (رئيسة) القضاء!

ونود أن نشير هنا إلى أن الزج بالمحكمة الدستورية كإحدى درجات التقاضي ما هو إلا إيهام للعامة بان الطريق ما زال طويلاً (وما عليكم إلا الإنتظار) إذ وفقاً لنص المادة 181 لذات القانون  فإن تأييد احكام  الإعدام أو القطع أو السجن المؤبد إذا صارت نهائية يكون بواسطة  (المحكمة القومية العليا) وليس بواسطة المحكمة الدستورية كما ذكرت (رئيسة) القضاء ونزيد على ذلك بأنه حتى سلطة  رئيس الجمهورية في تأييد هذا النوع من الاحكام لا وجود لها وذلك وفقا لنص المادة191-1 (موافقة رئيس الجمهورية على الأحكام)  والتي إستثنت جرائم الحدود والقصاص من موافقته عليها .إذ ذكرت المادة صراحة بأنه لاينفذ حكم الإعدام الابعد موافقة رئيس الجمهورية (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص) .

ولعل ثالثة الأثافي (لو فضل فيها أثافي) في رد (رئيسة) القضاء هو إستباقها للحكم النهائي بإبداء الرأي في القضية حينما أوردت العبارة التالية ونوردها هنا أيضاً بالنص:

(وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ).

نخلص إلى أن ما يحدث في القضاء والنيابة من تقاعس مرصود ومعلوم (وما عايز ليهو درس عصر) هو عمل منظم دقيق تنفذه كوادر الكيزان في السلطة ويكفي أنه وبعد ما يزيد عن عام ونصف من (الثورة) فإن حصيلة العدالة (صفر) بعد ثلاثين عاماً من القتل والفساد والدمارالذي يعجز عن فعله الشيطان.

مما سبق نطالب برحيل السيدة (رئيسة) القضاء ونتقدم للأخ النائب العام بإلتماس أن يقدم لنا كشف حسابه وتبريره لهذا التقاعس الذي أصبح واضحا وجليا وما بتغالطو فيهو إتنين فما عادت مساحيق التجميل قادرة على إخفاء البثور في وجه العدالة !

وبدوري أدعو خصوم محكومي الاعدام للاتصال بي لتنظيم وقفتين إحتجاجيتين إحدهما أمام مكتب رئيس الوزراء والثاني أمام قصر مجلس السيادة للمطالبة بإجازة قانون مجلس القضاء العالي، تنفيذاً لتوجيهات الست (رئيسة) القضاء..

كسرة :

نحن نحصد ثمن موافقتنا على شراكة العسكر في السلطة !

كسرات ثابتة :

•       السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•       أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•       أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

القضاء يرد

تلقينا ردأ من إعلام السلطة القضائية على مقالنا بخصوص ضبابية الموقف في قضية قتلة الشهيد أحمد الخير أنقله كما هو (بأخطائه) وسوف أقوم في مقال (الثلاثاء) بتفنيد ما جاء فيه بإذن الله تعالى .

في مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، وهو الصحفي المرموق، وذو القلم الحاضر، يتسال فيه الفاتح جبرا عن مصير ومآلات الحكم بالإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد المتهمين من  منسوبي جهاز الأمن ، حيث أن ذلك الحكم قد مضى عليه أكثر من عام؟

من حقك أخي الفاتح جبرا أن تسأل، ومن حق المواطن أن يسأل أيضا، فالسوال مشروع جدا.. ولكن علينا أن نجيب وذلك من واقع ماهو معلوم بالضرورة من مسار إجراءات المحاكمات، ودرجات التقاضي، وطبيعة العقوبة.. وذلك بعيدا عن السياسة وتأثيراتها.. وبعيدا عن الانفعال بروح الثورة ومقتل شهيد بوجه بشع تكاد السموات يتنافى مع كرامة الإنسان.

فالواقع في مثل هذه المحاكمات بوجه عام يسير عادة على المسار الاتي :_

  • قضايا القتل بوجه عام تسمع فيها المحكمة المتحري ثم الشاكي ثم شهود الشاكي(شهود الاتهام).. ثم يستجوب فيها المتهمون أو المتهم بحسب عدد المتهمين.. ثم توجه التهمة لهم ان كان هنالك بينة مبدئية اقتنع بها القاضي تبرر توجيه التهمة..

ثم يسمع شهود الدفاع (شهود المتهمين) ثم  يحجز القاضي ملف القضية ويصدر حكمه..وهذا  ما قد حدث حين أصدر القاضي حكمه بالإعدام بحق حوالي ٢٩ متهما والسجن بحق متهمين..

وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ.

محكمة الاستئناف :

وبطبيعة الحال وبحكم الإجراءات وبضمانة القانون فإنه يحق للمتهمين أن يطعنوا ضد هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف. وهنا يبقى الملف لدى محكمة الاستئناف بالقدر الذي يمكن دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة من الفصل العادل في هذا الطعن..

وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن  البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ..

وليس لرئيسة القضاء أو سواها أن يتعجل محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم لتفصل في دعوى بعينها بحجة أن الشعب ينتظر النتيجة وذلك حتى لا تتعجل المحاكم رغبة أو رهبة بتأثير من الرأي العام أو خلافه

وذلك لأن القاضي وحين ينظر الدعوى فإنه لايضع رضا الرأي العام نصب عينيه وإنما العدالة وليس شيئا سواها..وهو أمر يستلزمه استقلال القضاء وحيدة القاضي.

وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد..

ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم  وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:

 تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد..

ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون…

 ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف..

المحكمة الدستورية :

فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا..

وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم..

وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية..

وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الان بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن

 تشكيلها الان بسبب ان القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..

وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها

في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ..

لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم..

وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي..

  ولكم الشكر

   إعلام السلطة القضائية

  17 سبتمبر 2020

تعقيب :

نشكر إعلام السلطة القضائية على هذا الرد … وموعدنا الثلاثاء فأبقوا معنا !

كسرات ثابتة :

كسرات ثابتة :

•       السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•       أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•       أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

أيه العبقرية دي؟

العبدلله يعتقد إعتقاداً جازماً بأن كثير مما نحن فيه من أزمات ومعاناة ورجوع إلى الخلف يعود إلى عدم (العقاب) الصارم لمن يتلاعبون بمقدرات هذا الشعب الطيب كما أنه لا يدري الحكمة في عدم سن قوانين رادعة تجاه هذه الأفعال والجرائم التي تفت من عضد الدولة والمجتمع وأول هذه الأفعال هي خيانة الشخص لشرف الوظيفه فكثير ما نسمع بأن معلما تحرش بتلميذ أو تلميذة ، أو أن (نظامي) قام (بهمبتة) بعض المواطنين أو شارك في بيع مخدرات إلى ما ذلك من أفعال تمثل خطورة قصوى على المجتمع لأنها تتدثر بثوب الوظيفة والسلطة ، في رأيي المتواضع أن مثل هذه الجرائم لا عقوبة لها سوى الإعدام في مكان عام لأن تفشيها يقابله دمار الدولة وهدمها من أساسها وحتى لا يكون حديثنا دون أمثلة تعالو معاً نقرا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة “سودان تربيون”  والذي يقول إنه تم الكشف عن عمليات تسريب لإمتحانات الشهادة السودانية تمت عبر مراقبي الامتحانات عمدوا الى تصوير بعض الأوراق وارسالها الى أساتذة يشرعون في كتابة الإجابات وارسالها الى طلاب يكونوا متأخرين عمدا عن موعد الامتحان وأن أحد الطلاب في ولاية الجزيرة يخضع للتحقيق في قسم شرطة ود الحداد بعد ضبطه في حالة غش يوم الثلاثاء وقد  قرر مسؤولو التعليم في الولاية اعفاء كبير المراقبين ومساعديه الثلاثة كما أعفي اثنين من المراقبين !

(أعفى بتاعت الساعة كم؟) مفروض طواالي يتم التحقيق قضائياً في هذا الموضوع وإذا ثبتت التهمة يتم إعدام من شارك فيها في ميدان عام بتهمة (الخيانة العظمى) وأي خيانة أكتر من ذلك؟  بالله عليكم من يقوم بهذا الفعل إلا يستحق الإعدام؟

العجيب في الأمر ان (حكومتنا) وبدلا ً عن (دق القراف عشان الجمل يخاف) وتنفيذ عقوبات صارمة في حق مثل هؤلاء (اللا مسؤولين) فهي تلجأ لحلول ما أنزل الله بها من سلطان ، فقد تفتقت عبقرية أحد المسؤولين الجهابذة أن الحل لمحاربة سوء أخلاق مثل هؤلاء المراقبين يكمن في قطع النت منعاً للغش في الإمتحانات  فقد عممت شركتا “زين” و”سوداني “للاتصالات، رسالة إلى مشتركيها فجر الأربعاء أفادتا فيها إن قطع الخدمة جاء بتوجيه من الجهات العدلية لتكون “خلال جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا وحتى نهاية الجلسة الساعة 11 صباح”.

نسى هذا المسؤول (الجهبوذ) الذي قام بإصدار هذا القرار بأن هنالك قطاعاً واسعاً من ممارسي الأنشطة الخدماتية والتجارية وغيرها سوف يتضرر من ذلك فبلا أدنى شك أن هذا القرار سوف تكون له إنعكاسات كارثية على الحياة العامة لدي المواطنين ومصالحهم وعلى قطاع المال والإقتصاد وعلى المتعاملين الأجانب وسوف يضر بزبائن المؤسسات الاقتصادية وهو عمل مناف للقانون والدستور، خصوصا وأن الدولة لم تضمن تعويض هذه الخسائر التي سوف تحدث (هي ضمنت شنووو؟)  كما أن القرار يشكل ضربة قوية لتوجه البلاد نحو توسيع نشاط التحصيل الإلكتروني بسبب تعطيل عمل المتعاملين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بعمليات الدفع الأليكترونية

إن هذا الإجراء الذي تم هو إجراء سهل وساذج وغير عملي وضار نظرا لوجود حلول تقنية أخرى يعمل بها في دول أخرى وبإمكان الحكومة اعتمادها فنحن لسنا البلد الوحيد في العالم الذي ينظم امتحانات من هذا النوع وبالتالي لا داعي (للنجر) والحلول السهلة .

أن قطع شبكة الأنترنت عن ملايين المستخدمين (كل إمتحان شهادة) دون البحث عن حلول أخرى، أمر مؤسف ومثير للسخرية والغضب، لأن هذا الإجراء لم يراع الارتباط الوثيق لحياة الملايين من السودانيين بخدمات النت وخاصة ما تعلق بالتجارة والتعاملات البنكية والإتصالات .

لقد كانت هنالك العديد من الحلول الممكنة الأقل تكلفة كتزويد كل مراكز الامتحانات بأجهزة تشويش (ما غالية على فكرة وسوف تستخدم كل عام) مع إلزام الطلاب بالحضور قبل فتح مظاريف الأسئلة وعدم السماح بالجلوس لأي طالب يأتي بعد ذلك مع إمكانية التفتيش الذاتي عن الهواتف إإذا إستدعى الأمر (لكن نقول لي منو)؟

كسرة :

معقولا نقطع النت من كل البلد عشان إمتحان؟ أيه العبقرية دي؟

كسرات ثابتة :

  • السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
  • أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
  • أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا
  • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

كسرة لرئيس القضاء

قلناها ونقولها ونكررها أن (الإنقاذ) لا زالت تمسك بالكثير من الملفات الكبرى وأن هنالك عقولا تخطط لها وتدير ملفاتها الشائكة في كافة المستويات ، وأن من يعتقد بأن الثورة حرة طليقة هو مجرد واهم ليس إلا ولا يجيد قراءة الواقع والأحداث .

لعله مما (يستغرش) له أنه وبعد مرور أكثر من عام على إنتصار هذه الثورة أنها لم تقتص لروح شهيد واحد من شهداء الشعب (الجدد) خليكم من (القدامى) فقد كنا نظن (وليس كل الظن إثم) أنه وبعد زوال (عصابة الإنقاذ)  سوف تقتص (الثورة) للشهداء من لدن (د. على فضل) و(مجدي محجوب) و(شهداء رمضان) وشهداء  دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشهداء بورتسودان وكجبار وسبتمبر 2013 وديسمبر 2018 وشهداء (الإحتجاجات) المتفرقة وشهداء الحركة الطالبية الذين تم إغتيالهم بالعشرات في سوح الجامعات كالطالب بشير الطيب والطالبة التاية أبوعاقلة والطالب محمد عبد السلام بابكر، الطالب ميرغني سوميت والقائمة تطول فحكم هذه العصابة الباطشة مليء بالقتل وسفك الدماء ولكن للأسف ما زال القتلة ينعمون بالأمن والحرية مطلوقي السراح .

نحن هنا لا نسال عن التحقيقات في مجزرة فض الإعتصام التي أصبحت كحجوة (أم ضبيبينة) ، فربما قال قائل ان  التحقيقات لم تستكمل بشانها (وأهو منتظرين) ، لكننا نسأل عن قضية حكم القضاء فيها وقال كلمته بعد أن تم إستيفاء كل متطلبات العدالة والمحاكمة النزيهة إلا وهي قضية محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخيرحيث قضت محكمة الموضوع التي إنعقدت بأم درمان في يوم الإثنين الموافق  30 ديسمبر من العام الماضي  2019 بالإعدام شنقا على 29، وسجن اثنين آخرين من منتسبي جهاز الأمن السوداني الذين إعتقلوا الشهيد  من منزله بمدينة (خشم القربة)،  قبل أن يلقى مصرعه – تحت التعذيب –  وهو قيد الاعتقال بمدينة كسلا بعد بضعة أيام من ذلك .

 أن جريمة تعذيب واغتيال الأستاذ الشهيد أحمد الخير كانت خليطاً من الخسة والنذالة الممعنة والشروالسوء المطلق وقد هزت وحشيتها كل ضمير وأوضحت لهذا الشعب المكلوم مدي وضاعة الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع والتي لا زال سدنتها في أماكنهم حتى كتابة هذه السطور  .

لقد أمضى الشهيد في معتقلات الإنقاذ ساعاته الأخيرة في رفقة شرذمة من الحثالة يتلذذون بضربه وتعذيبه مستخدمين أكثر الطرق وحشية متفاخرين بأنهم (ملوك الموت) بل أن أحدهم قد صرح للمحكمة بأنه متخصص في عمليات الإغتصاب !

قرابة العام بعد أن قال القضاء كلمته والصمت يلف مجريات هذه القضية حتى كادت أن تنسى وسط تلكؤ وتباطؤ واضح ليس هنالك ما يبرره أضر كثيراً بسمعة (حكومة الثورة) هذه وبنظامها العدلي الذي إستنفذ الوقت الأصلي و(بدل الضائع) للبت في القضايا العالقة ، خاصة قضايا القتل حيث كلت وملت أسر هؤلاء الضحايا من الشكوى والسؤال (ولا مجيب) !

بالطبع فإن لأولياء الدم الخيار بين القصاص، أو الدية، أو العفو؛ لقوله تعالى في سورة البقرة : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) صدق الله العظيم .

ولكن يتساءل الجميع هل عفا أولياء الدم؟ ولماذا (صمت) القضاء (وعمل نائم) على الرغم من مضي وقت يتيح للقضية أن تفحص بواسطة كافة مستويات الاستئناف؟ هذه الأسئلة نسوقها إلى السيدة رئيس القضاء (بصورة مباشرة) على أمل أن نجد رداً عليها بأسرع ما يكون ، إذا عفا أولياء الدم (قولو لينا) وإذا لم يعفوا (أشرحوا لينا) لأنو (حكاية السكات دي) ما بتحل !!

كسرة :

السيدة رئيس القضاء نلتمس منكم تنوير الرأي العام (وأهو عملنا ليكي كسرة عشان ما تنسي وكده) !

كسرات ثابتة :

  • السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
  • أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
  • أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا
  • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

بلنجات

يقول الراوي (بتصرف) أنه في زمان مضى كان يسكن في أحد أحياء (ود مدني) فتى إسمه (صلاح) أعطاه الله بسطة في الجسم وقوة جعلته قادراً على حسم أي عراك في ثوان معدودات حيث إشتهر بلكماته الخطافية المحكمة عند العراك في مشاجرات السينما ، والدافوري  وبيوت الأعراس مما جعل الناس يطلقون عليه إسم (صلاح بلنجات) .

عندما إقيمت الدورة المدرسية في مدني أوائل الثمانينيات (يقول الراوي) قامت المدرسة بإختيار (ضلاح) كشيء طبيعي ليكون ضمن منتخبها المشارك في رياضة الملاكمة ممثلا للجزيرة .

وجاءت الدورة ، ورغم قلة تدريب (صلاح بلنجات)  وفقر فنياته ، اعتمادا على مهاراته الفطرية (الجربندية) ، إلا أن خصومه لم يستطيعون الوقوف أمامه فما أن تبدأ الجولة الأولى حتى يقضي على منافسه بالضربة القاضية وهو يلتفت إلى جمهوره مزهواً منتشياً مرددا قولته المشهورة وهو يشير إلى خصمه الصريع  :

  • ما قلتا ليكم .. بسكويت ساااي

فيدخل جمهور المشجعين من أبناء (مدني) إلى الحلبة يحملونه فوق أكتافهم ,يطوفون به الحلبة والأحياء المجاورة إلى ما شاء الله وإستمرت الأدوار التمهيدية للمنافسة بذلك النحو حيث قضى فيها (بلنجات) على جميع ملاكمي الولايات

  •  كسلا
  • بسكويت ساااي
  • سنار
  • بسكويت ساااي
  • كسلا
  • بسكويت ساااي
  • البحر الأحمر
  • بسكويت ساااي

إنتصر عليهم جميعاً بسهولة تامة مما جعله يتأهل للنهائي ، وحين تم إعلان مباراة البطولة النهائية علم (بلنجات) أن منافسه على الكأس سوف يكون (حمادة) من اولاد الخرطوم وتحديداً من مدرسة (العمارات) ، وعندها أيقن (بلنجات) كما أيقن جمهوره بأن  تتويجه على عرش الملاكمة قد أصبح (قاب قوسين أو أدنى) وأضحى مسألة وقت ليس إلا  فحمادة من وجهة نظر بلنجات ومشجعيه : (بسكويت ساااي وأيسكريم كمان).

في اليوم الموعود ، امتلأ الملعب ، بالجمهور ، وأغلبهم من مشجعي (بلنجات)  .صعد اللاعبان إلى الحلبة …بلنجات متسلحا بالأرض والجمهور مقابل (حمادة) ود العمارات حناكيش (البيرقر والهوت دوق) !

من الجولة الاولى ، ظهرالفارق جليا بين  (الجربندية  والمهارة)  … فبينما كان (بلنجات) راكزاً في مكانه لا يتحرك منتهزاً أي فرصة لتسديد ضربة قوية قاضية نحو خصمه ينهي بها اللقاء ، كان خصمة يراوغ ويتحرك ويدورحوله كالنحلة مرسلاً صوب وجهه لسعات من الضربات االموجعة ولم تمض جولتان ، إلا وكان جسم (بلنجات) مثخنا باللكمات السريعة المتتالية ، حتى أتت القاضية (هووك خطافية) أطاحت به وجعلته يخر صريعاً فسقط مغشيا عليه (كاضم) ، وسط صيحات جمهوره :

  • قوم يا بلنجات .. قوم  ارفع رأس (مدني) …. قوم يا زول

لكن لا حياة لمن تنادي حتى اكمل الحكم العد وأعلن (حمادة) ود العمارات بطلا للدورة المدرسية ، تم إسعاف وإنعاش (صلاح بلنجات) ، وخرج يجرجر أذيال الخيبة والهزيمة ، بوجه (متورم) ، وعين (مكرضمة) تحيط بها هالة سوداء ،  كان الجمهور يلاحقه غاضبا معاتبا  على عدم استجابته للتشجيع لكي ينهض ويرفع راس  مدني .. فكان أن رد عليهم :

  • إنتو وهم ولا شنو !! ،  أرفع راس مدني ؟! أنا في اللحظة ديك راسي ما قادر ارفعو .. ميتينكم وميتين (مدني) ذاتااا .

بعد أن إنتهى الراوي من سرد (الحكاية) التي سردناها (بتصرف) بعد أن إنتشرت في الأسافير قال أنه كلما تذكر قصة (صلاح بلنجات) و(عينو الورمانه) تذكر معها من يطالبون (البرهان) بالنهوض واستلام السلطة  بينما لسان حاله يقول لهم :

  • ميتينكم وميتين (كافوري) ذاتا…

كسرة :

غبيان من يعتقد بأن هذا الشعب (بسكويت سااااي) !!

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحتتمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)

مضاد حيوي بس

ما يحدث الآن هو مقدمة لإنهيار إقتصادي وشيك حيث يواصل الدولار إرتفاعه الجنوني غير المبرر وبهذه المعدلات الغريبة تنفيذاً لمخطط مرسوم بعناية من الدولة العميقة بغرض احراج حكومة حمدوك و إستعداء الشعب عليها حتى يخرج مطالباً بإسقاطها ، وهذا المخطط (بي ضبانتو) ليس غريباً على (الكيزان) فقد إستخدمونه في إثارة الشارع وتأجيج مشاعر الإحتجاج على (الديمقراطية الثالثة) التي من ثم انقضوا عليها بانقلاب الانقاذ .

هذا الإرتفاع الجنوني ليس له ما يبرره على الإطلاق سوى أن (القوم) يوظفون كل إمكاناتهم المادية من أموال حصلوا عليها نتيجة فسادهم وإستباحتهم لممتلكات البلاد في شراء الدولار بأي سعر بهدف إرتفاع سعره وبالتالي ارتفاع كل السلع و من ثم  انهيار الاقتصاد أكثر مما هو منهار .

إن الخطأ (القاتل) الذي وقعت فيه حكومة (حمدوك) أنها لم تعمل على تغيير العملة من (قولت تيت) ولو كانت فعلت لما (حدس ما حدس) فالدواعي والفوائد المرجوة لتغيير العملة كثيرة اهمها ارجاع الاموال للنظام المصرفي والقضاء على عمليات تزييف العملة التي باتت واضحة بعد أن تم القبض على كثير من العصابات المتخصصة في هذا الأمر، هذا غير ما يرشح في وسائل الإعلام من أن هنالك (جماعات) تقوم بطباعتها بحرفية في بلاد الجوار ثم إدخالها عبر التهريب ، كما أن من فوائد تغيير العملة بلا شك مكافحة تبييض الاموال وبالتالي مكافحة التجارة غير المشروعة وشل سوق النشاط الطفيلي ، وأيضاً الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي وكل ذلك من شأنه إحكام الرقابة المالية و دعم الموازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة انشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة وكذلك تمكين البنك المركزي من الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه التمويل لصالح قطاعات الإنتاج والاستثمار.

هذا وقد ذكرنا مراراً وتكرارا أنه يجب أن تكون هنالك قرارات مصاحبة لتبديل العملة (منعاً للزوغان) تتلخص في وقف تسجيل أي عقد بيع لعقار تتجاوز قيمته أربعة ملايين جنيه ومنع تسجيل اكثر من عقار واحد لكل شخص ، وأن يصاحب ذلك حملة مستمرة تستهدف (رؤوس) تجار العملات الأجنبية (مش السريحة) ومداهمة أوكارهم واماكن تواجدهم المعروفة للأجهزة المختصة.

إن تغيير العملة والبلاد تسير نحو هذه الهاوية السحيقة  أضحى ضرورة وطنية واقتصادية ولا يحتمل التأخير أما التعذر بأن تكاليف هذه العملية باهظة (وشنو ما بعرف) فذلك بالطبع لن يكون أكثر تكلفة مما تخبئه الأيام القادمة من أنهيار تام للبلاد سعى إليه (الكيزان) الله لا كسبهم !

كسرة :

صار سعر الدولار يرتفع كل 8 ساعات .. (مضاد حيوي بس) !

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحتتمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)

طبق اليوم

بعد سقوط النظام البائد وإنتصار ثورة الشعب  كان من المؤمل أن يجد الزخم الثوري طريقه أيضاً نحو التلفزيون القومي (كشيء طبيعي) ، وأن يري المشاهد تغييراً حقيقياً على هذه الشاشة و لكن الواقع أن أداء هذا الجهاز ظل أقل قامة من  طموحات الثوار حتى الآن على الرغم من أن الناس (شكت وبكت) !

لقد كنا نأمل أن يكون هنالك تغييراً معتبراً قد حدث في الأجهزة الإعلامية القومية (إن لم تكن الخاصة أيضاً) يواكب إنتصار الثورة من حيث الرسالة الإعلامية خاصة جهاز (التلفزيون) بحسبانه الجهاز الأكثر تأثيراً ، كنا نعتقد بأنه سوف يقوم ببث ما يتسق مع روح الثورة،  كما كنا نعتقد بأ هذا الجهاز سوف يقوم بتطوير مهارات كوادره  ويفسح المجال لعناصرإعلامية  جديدة لتعبر عن الثورة ومشروعها ولكن ….

للأسف الشديد فقد أخفق التلفزيون في التعبير عن أهداف (سودان) ما بعد الثورة، وقصر قصوراً بائناً في نقل الشعور الثوري للمواطن ,فقد إفتقدنا فيه روح وطعم التغيير وهذا لا يمكن قراءته والتطرق إليه بمعزل عما يحدث من تكبيل تمارسه (اللجنة الأمنية) التي تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة من أجل تفشيل هذه الثورة والعمل من أجل إستنساخ النظام المباد (لو ما كان إعادتو بشحمو ودمو)  الشيء الذي جعل تحقيق أهداف الثورة يتم عن طريق (الحقن المجهري) السلحفائي !

كنا نعتقد بأن (تلفزيون السودان) سوف يقوم بالمهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه ولكن للأسف نجد أنه وبعد أكثر من عام من الثورة لم  يتغير الحال كثيراً عما كان عليه في (عهد الظلام) ولم نشاهد أي تغيير يذكر سوى غياب (أخبار) رموز النظام المباد ومقاطع الحشود المصنوعة التي تهتف بحياة المخلوع في نشرات الأخبار.

نعم التلفزيون القومي لم يتغيّر بالشكل الذي يتناسب ومطلوبات الثورة إذ أننا بحاجة إلى تلفزيون (قومي) يخاطب الجميع ويرى فيه كل الشعب مختلف ثقافاته وسحناته ومعتقداته حيث فشل هذا الجهاز طيلة سنوات سيئة الذكر الإنقاذ في خدمة الوجدان القومي وكان بوقاً لفئة همها الأول والأخير توطيد حكمها وترسيخ سلطانها .

وقد كتبنا ولا نمل الكتابة بأن هذا الجهاز بحاجة إلى هيكلة عاجلة من أجل وضع رؤية تخدم أهداف هذه الثورة المجيدة وتؤسس لسودان جديد مبني على شعار(حرية سلام وعدالة) .

و(وكت الكلام جاب الكلام) فليس التلفزيون وحده المتخلف عن ركب الثورة فالوضع  في عموم الساحة الإعلامية يحتاج إلى (إعادة ضبط)  إذ مازالت منابر إعلامية كثيرة كالصحف الموالية لنظام المخلوع و(أقلامها الصدئة) وبعض القنوات الفضائية تنفث سمومها حتى الآن بل أن بعضها يستضيف (بي عين قوية) أزلام النظام ورموزه وفاسديه الذين من المفترض أن يكونوا الآن خلف القضبان) في أحسن الأحوال مما جعل هذه المنابر الإعلامية تصبح خطراً داهما وذلك ببث الإشاعات والترويج للفتن .

إن سعادة الأخ الوزير فيصل محمد صالح وأركان حربه عليهم إعادة النظر سريعاً في (التلفزيون القومي) وبقية الأجهزة الإعلامية فإن ما يحدث الآن يستوجب التمحيص وإشراك ذوي الشأن للتشاور من أجل إيجاد المخرج وإعادة التلفزيون للشعب .

كسرة :

كل تلفزيونات الدنيا تتابع ما نحن فيه من فيضانات وكوارث إلا (تلفزيوننا) الذي لو فتحته الآن سوف تجد على شاشته (طبق اليوم) !

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحتتمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)

%d مدونون معجبون بهذه: