عشان نعرف وبس

هل يعي مسؤولونا ما يقولون؟ أم يعتمدون على ذاكرة الشعب الخربة فيلحسون ما يصدرون من قرارات دون أن يرف لهم جفن عالمين بأن لا أحد يستطيع أن يقول ليهم (تلت التلاته كم؟) ! أكيد عزيزى القارئ عاوز ليك مثال (مع إنو الأمثلة كتيره ومسيخة) .. والمثال ورد كتصريح من وزارة العدل بالعدد رقم 476207 بتاريخ 26 أبريل 2011 (يعنى قبل حوالى كم شهر كده) والخبر التصريح يقول :
(كشفت وزارة العدل، عن حظر شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري، أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، وقالت إنه لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع ومن أية جهة غير الحكومة القومية أو الولائية) .
العبدلله إستبشر خيراً بالخبر اعلاه وظن (وليس كل الظن إثم) أن الوزارة المناط بها إفشاء قيم العدل والمساواة قد ثابت إلى رشدها أخيراً وقررت (رفع الكرت الأحمر) فى وجه كل الدستوريين أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع والمشاريع الزراعية والذين يقومون بإدارة أعمال خاصة إلى جانب مناصبهم الحكومية !
ولكن إستبشار العبدلله (راح شمار في مرقه) وهو يري بأن التصريح كان (كلام والسلام) وإنو (البزنس) بتاع الدستوريين الذين عناهم التصريح (ماشى زى العسل) وهم في نفس مواقعهم (ما جاتهم الحبه) !!
ويستمر ذات تصريح وزارة العدل ليتحدث عما يعرف بإقرارات الذمة فيقول (إن 80% من الوزراء قدموا إبراءات للذمة، ودعت الوزراء وشاغلي المناصب الدستورية والمناصب العليا لتقديم إقرارات الذمة خلال شهر من صدور القرار وإلا تعرضوا لعقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية، وأشارت لوجود لجنة تقوم بفحص البراءات سرياً) !
وهنا لابد للمرء أن يضحك حتى تستبين نواجزه والضحك بالطبع مبعثه هو كيف لمسئول (تاجر) تزداد تجارته كل يوم وتتغير أرقام أرصدته البنكية كل ساعة أن أن يقوم بتقديم إقرار ذمة ! ومسئولينا التجار (ما شاء الله) يتباهون في الأجهزة الإعلامية بأنهم (تجار شطار) وان شركاتهم ومشاريعهم تحقق أكبر الارباح ؟ يعني بالعربي كده (الإقرار ده فائدتو شنو؟) ! وكيف يستطيع أكبر مراجع (في الدنيا) أن يفرز بين أموال (التجارة) واموال (الشطارة) !؟
تقول الحكمة (لاتُجمع الإمارة والتجارة) ويمكن نضيف إنه إذا إجتمعا فإن الشيطان ثالثهما (قطع شك) لذلك فقد حظرت القوانين في كل الأنظمة وعبر كل الأزمنة ذلك الفعل كما في قصة الخليفة أبو بكر الصديق، فعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتاجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله ؟، قال: السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟، قال: فمن أين أطعم عيالي ؟، قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئًا (يعني يحددوا ليهو راتب) ، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وما كسوه في الرأس والبطن.
أما القصة التالية فتبين لنا أن إبن المسئول محظور عليه العمل بالتجارة (خليك من المسئول زاااتو) إذ خرج سيدنا عمر بن الخطاب يوماً إلى السوق، فيرى إبلاً سماناً، فيسأل: إبل من هذه؟ فيقول الناس: إبل عبدالله بن عمر فينتفض عمر وكأن القيامة قد قامت! ويقول: عبدالله بن عمر بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين! ائتوني به.
ويأتي عبدالله على الفور ليقف بين يدي عمر رضي الله عنه، فيقول عمر بن الخطاب لولده عبدالله: ما هذه الإبل ياعبدالله ؟! فيقول: يا أمير المؤمنين! إنها إبلي اشتريتها بخالص مالي، وكانت إبلاً هزيلة فأرسلت بها إلى الحمى -أي: إلى المرعى- أبتغي ما يبتغيه المسلمون: أتاجر فيها فقال عمر بن الخطاب في تهكم لاذع مرير : نعم وإذا رآها الناس قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين!
قال عبدالله :نعم يا أبتِ، قال: اذهب وبع هذه الإبل كلها، وخذ رأس مالك فقط رد الربح إلى بيت مال المسلمين.
عزيزئ القارئ دعونا نفترض ان وزارة العدل (لسبب لا نعلمه) لم تستطع تفعيل هذا القرار الذي إتخذته والقاضى بحظر مزاولة المسئولين العمل الخاص وأن المسئولين العندهم مشاريع وشركات (قاعدين في بكانهم) ولم يؤثر ذلك القرار عليهم البته .. طيب هل يعقل أن يتم تعيين مزيد من (رجال الأعمال) – كوزير الصحة الولائي الجديد- ! وقرار وزارة العدل لم تمض عليه إلا أشهر قليلة ؟ هل يمكن للسيد وزير العدل أن يعطينا (تبريراً) لهذا الخرق الواضح لقرار وزارته المشار إليه في صدر المقال؟ وكمان بالمرة وحتى تعم الفائدة هل يشرح لنا السيد وزير العدل كيف يتم التعامل مع إقرار الذمة لمسئول تزداد ثروته كل دقيقة ! (عشان نعرف وبس؟) !!
كسرة :
إذا إستمر تعيين زول عندو مصانع وزيراً للصناعة وزول عندو مشاريع زراعية وزيرا للزراعة وزول عندو مستشفيات وزيراً للصحة ح يجي يوم نعين زول عندو (شيكات طايرة) وزيراً للداخلية !