إنتبه يا والي الجزيرة

كل يوم يمر علينا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام الحاكم الآن ما هو الا امتدادا  للنظام الكيزاني البغيض بل ويؤكد انه يعمل على تمكينه بحماية لا تخطئها  العين وما زال للكيزان (خلايا) تعمل بجد داخل كل الوزارات والمصالح الحكومية  وسط (طناش كامل) وصمت مريب ممن إاتمناهم على هذه الثورة ، والذين يحق لنا أن نسالهم الآن ان يبينوا لنا  عملا واحدا قاموا به ضد من قامت الثوره لازالتهم ، بالله عليكم ما هي ملامح الثورة في هذه الحكومه الان؟

اذكروا لنا مكسباً واحداً حققته هذه الحكومة الكيزانية الذليلة لصالح الشعب وثورته؟ للاسف لا شيء ،  لذا باتت قناعاتنا الان انها تعمل ضد الشعب وثورته و بكل ما اوتيت من قوة وتأكد لنا انه لا ولن يحاكم احد مجرمي العهد البائد في ظل هذا النظام (المغشوش) فهم حتى الان لم يستطيعوا تغيير وازاحة  واجهات الكيزان في مواقع المسؤولية  في معظم المصالح الحكومية  فبالله عليكم كيف يمكننا أن نفرق بينها وبين النظام الذي ثبت أن سقوطه كانت كذبة لاجل اخماد اعتى الثورات في تاريخ   السودان الحديث ؟

وحتى لا يكون حديثنا (كلام ساكت) اليكم ما حدث (ويحدث) في إحدى القنوات الفضائية السودانية والتى كانت كرفيقاتها مطية للمؤتمر الوطني الهالك  تعمل على تضليل الشعب و تمييع قضاياه الوطنية والمعيشية.

القصة تقول أن السيد والي ولاية الجزيرة قد قام بتعيين الإعلامي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مديراَ لفضائية ولاية الجزيرة، ولكن السيد مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة (رفض) تنفيذ قرار التعيين بحجة أن مدير عام وزارة الثقافة والإعلام هو من قام بتعيين المدير الجديد وليس الوالي.

تعاقدت حكومة الولاية رسمياً مع عبدالرحمن ( فطعن)  د/ عماد عبدالجبار مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة في صحة العقد القانونية ( زول عكليت)

بعد ثبوت صحة العقد القانونية وعد عماد بتسليم عبدالرحمن مهام عمله رسمياً أمام ممثل لجنة إزالة التمكين بالولاية وممثل قوى الحرية والتغيير وبعض وجهاء الولاية ( وأخلف وعده)

اكتفى بتسليم صوري فقط ودعا (9) من العاملين بالقناة وهم رؤساء الأقسام للإجتماع بالمدير الجديد ذكر العاملون خلال الإجتماع أنهم ( ما بشتغلوا مع عبدالرحمن) مما اضطره إلى تغيير رؤساء الأقسام

وهنا تدخل السيد والي الولاية وطلب من عبدالرحمن ان يعيد رؤساء الأقسام المقالين.

وفي نفس اليوم اجتمع عبيد ميرغني عبيد المدير السابق للقناة والقيادي المعروف بالمؤتمر الوطني بالولاية بالعاملين داخل الفضائية وجلس على مكتب مدير القناة وحرض العاملين على عدم التعاون مع المدير ( قوة عين)  بل وتمادى أكثر من ذلك وكتب ورقة طلب من العاملين أن يوقعوا عليها برفض المدير الجديد.

هنا أصبح الصراع معلناً بين المدير والمؤتمر الوطني تحت مرأى ومسمع من والي الولاية ولجنة إزالة التمكين وقوى الحرية والتغيير.

السؤال التلقائي هنا من أين يستمد مدير عام الهيئة قوته؟ من ضعف الوالي أم من إستناده إلى المؤتمر الوطني بالولاية؟ أم أنه يقدم خدمات ترويجية للوالي؟

ولماذا لا يستطيع الوالي فرض قراره ولماذا يغض الطرف عن الصراع داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بولاية الجزيرة متعللاً بأنه صراع أحزاب سياسية فقط؟ (ميوعة مواقف) وهو يعلم أن المؤتمر الوطني هو من يدير ذلك الصراع؟ ( الوالي هو رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية)  ؟؟؟

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وضع خطة إعلامية مدروسة بدقة لتطوير فضائية الجزيرة لتخدم السودان وتستوعب نظام الأحزمة التنموية الخمسة لدكتور عبدالله حمدوك ومضى ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه مديراً للقناة كانت كفيلة بأن تحدث فارقاً واضحاً في هوية الفضائية ورسالتها الإعلامية ودورها الوطني الا أن ضعف الوالي أمام  كيزان الولاية ( خلاهو يدس المحافير )

اين انتم يا حماة الثورة ولجان المقاومة وكل الكيانات الثوريه الاخرى مما يحدث في ولايتكم من هذا العبث؟ ما لنا لا نرى منكم ما تعودناه منكم ايام الثوره الاولى؟

استيقظوا من سباتكم وهبوا لنصرة ثورتكم وحمايتها من توغل بني كوز الذين هم في هيئه مسئولين الان ، حافظوا على حقوقكم يرحمكم الله  

كسرة :

يا والي الجزيرة نريد توضيحا منك بأسرع ما تيسر وإلا (الكسرة الثابتة محمداك) وكده !

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووو؟

• أخبار ملف هيثرو شنوووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنوووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)

لم تسقط

ما زلنا في حالة تساؤلات دائمة عن ماهية النظام الذي يحكم البلاد الآن فهو كما ظهر للكل نظام لا علاقة له بالثورة ولا حتى بات يذكرها في تلك الخطابات العاطفية التي يتم فيها(كسير التلج للشعب)، حتى لا يتهمهم المواطن بضياعها ؛ الوضع الآن غريب جداً والغرابة هنا لا نقصد بها خدعة السقوط أو بيع الثورة كما هو معروف ولكن الغرابة هنا تكمن في أن هذا النظام ما زال يمارس خداعه بصورة سافره (وبالمفتشر) فبعد ما تم اجهاض الثورة عكف طرفا النظام (المدني+العسكري) على كتابة وثيقة دستورية تخصهم هم فقط وزينوها بنصوص كاذبة (تلميعية) عن حقوق الانسان السوداني وحرياته والتي بات التغول عليها أمراً عادياً عبر (برهان بلاغات) ؛ وأخطر ما لعبت به هذه الوثيقة الكارثية التي تمت بين الشق المدني الضعيف والشق العسكري (المتسلط عليه) هو غياب المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة في الباب السابع (الماده٢٤). وغياب المحكمة الدستورية أيضاً والذي نصت عليه أيضا في الفصل الثامن (المادة٣١) وقد أسهم ذلك في خلق وضع شاذ في ظل نظام ديمقراطي ثوري يؤسس لقيام دولة القانون والحريات وقيام مؤسسات الدولة الديمقراطية على نحو صحيح يحترم الفصل بين السلطات الثلاث، فقد جاء في الفصل المشار اليه من هذه الوثيقة في( الماده٢٤) ان قيام المجلس التشريعي سوف يتم بعد ٩٠ يوماً من تاريخ التوقيع عليها والذي تم في ١٧ أغسطس ٢٠١٩ وأنه حتى انتهاء تلك الفترة يتم تسيير العمل التشريعي عبر مجلسي السيادة ومجلس الوزراء (التابع للعسكري بعد احكام قبضته عليه) ومنذ ذلك التاريخ بدأت المماطلة في انشائه والذي بدوره يعتمد على انشائه المحكمة الدستورية.فدعونا أولاً أن نتعرف على مهامه ومهام المحكمة الدستورية حتى نفهم سر تلك المماطلة المدبرة والمعدة اعداداً محكماً.نبدأ بالمجلس التشريعي والذي عادة تنحصر مهامه فقط في الفترة الإنتقالية على سن التشريعات والقوانين التي تضمن استقرارها ومراقبة عمل مجلسي السيادة والوزراء ومساءلتهما وإجازة الموازنة العامة والمصادقة عليها وسن القوانين والتشريعات التي تنشأ بموجبها المفوضيات مجلس القضاء العالي الذي بدوره يختار رئيس القضاء ونوابه و المحكمة الدستورية باختيار اعضائها ورئيسها وكذلك المجلس الأعلى للنيابة العامة الذي يختار النائب العام ومساعديه وكذلك المراجع العام. مما سبق يتضح انه بغياب المجلس التشريعي أصبحت كل السلطات بيد هذين المجلسين اللذين كانا من المفترض ان يكونا تحت رقابته ومساءلته المباشرة وهذا يشكل أمراً خطيراً للغاية لأن المجلس التشريعي يعد العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي فهو يمثل سلطة الشعب المباشرة التي تقوم بمحاسبة كل من يقوم بالتقصير في عمله من المسؤولين مهما علا مقامه ومنذ ذلك الحين لم يسع النظام لقيامه بل كثرت الحجج التي تؤدي لتأخر تشكيله والتي ابتدروها باتفاق السلام المزعوم وها قد تم حسب ما اعلنوه الآن فلماذا إذن التسويف بعد ذلك؟ ثم لجأوا بعد ذلك إلى حجج أخرى وهي آنتظار إستكمال السلام مع الذين لم يوقعوا على السلام (المضروب) ؛ هل هذا منطق مقبول يضاهي كوارث عدم انشاءه؟ انها لعمري هي (اللولوة) و (الدغمسة) والهروب الى الامام (لكن لمتين)؟ا وعلى الرغم من (الجرجرة) الوااااضحة ظل الثوار يطالبون بحقهم المشروع في قيامه ولم يتوانوا لحظة عن مطالبتهم به ولكن ما زال النظام يتجاهلهم بل (كيدا فيهم) قام بانشاء مجلس مع (شركاء الدم) له صلاحيات شبيهه بالمجلس التشريعي؟دون وجود للثوار أو مشاركتهم ودون لجان المقاومة صاحبة هذه الثورة في صورة تعكس احتكار العسكر وحلفاءهم للحكم في البلاد وإبعاد اصحاب الحق عنه.لقد قمنا بإثارة هذا الموضوع لأننا نرى أن تأخر انشاءه يعني تعطيل إجازة القوانين والتشريعات المرتبطة بالتحول الديمقراطي ومكافحة الفساد والعدالة الانتقالية ولكن على ما يبدو ان هذا المطلب أضحى (لا يمكن الوصول اليه) بعد ما كشر النظام البائد عبر لجنته الأمنية الحاكمة الآن عن أنيابه. وبغياب المجلس التشريعي غابت أيضاً المحكمة الدستورية وبات أمر انشاءها مستحيلاً لأنه مرهون باجازة قانون انشاء مجلس القضاء العالي من المجلسين و الآن زهاء العامين ولم يأت احد على ذكر انشاء هذه المحكمة الدستورية التي تنبع اهميتها بأنها هي الحارسة الدستور وهي التي تفصل في دستورية القوانين وفق الوثيقة الدستورية وتفصل أيضاً في النزاعات الدستورية في مستويات الحكم المختلفة وكذلك في نزاعات الحكومة الاتحادية والولائية وهي الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وفي حالة حدوث أي انتهاك فيها فهي تتدخل باحكام نهائية فمثلاً في حالة اصدار أحكام الإعدام لها حق مراجعة الاحكام وحسم دستوريتها مما يرهن تنفيذ الأحكام الصادرة في حق قتلة الثوار المحكومين بالإعدام على مصادقتها (شوفتو كيف؟) . بعد هذا السرد لمهام كل من المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية يتأكد لنا أن أمر تأخير قيامهما كان مقصودا من النظام العسكري الحاكم للبلاد الآن لأنهما سوف (يكبحان) سلطاته ويسحبا البساط من تحته لذلك لن يسمح بقيامهما مهما كلفه الأمر وسوف يظل يضع التعليلات والتبريرات والعراقيل أمامهما بأي صورة من الصور وبالذات المحكمة الدستورية لأنها فور انشاءها سوف تلغي كل القوانين المقيدة للحريات وكل القرارات المخالفة للوثيقة الدستورية والتعديلات (التعديات) التي ألمت بها الآن والتي أطلقت يد الدكتاتورية العسكرية في البلاد فصارت العوبة بيدها فكل ما همت بأمر تريد شرعنته ضد الشعب عمدت الى تعديلها كما تشتهي والامر لا يقتصر على المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية فقط فهناك أيضاً غياب المراجع العام الذي يعمل على مراقبة المال العام ومحاسبة المتلاعبين بهفاصبحت البلاد الآن في قبضة نظام عسكري استبدادي يمسك بكامل السلطات في يده ليمرر ما يشاء من القوانين وكيف يشاء ومع ذلك لا يزال يتشدق بأنه بأننا نعيش تحت نظام ديمقراطي وهو يعمل جاهداً على حمايته فهل نحن بهذا الغباء يا سادة؟السؤال هو : هل يوجد نظام ديمقراطي دون برلمان أو محكمه دستورية أو مراجع عام ؟ الواضح ان هذا النظام الحاكم الآن هو أبشع الانظمة الاستبدادية فهو يسير على خطى النظام البائد (الذي يتبع له) في استفزاز معلن لكل الشعب فهل يحق لنا بعد كل ذلك ان نصدق ان هذه الثورة التي قامت قد اقتلعت النظام فعلاً؟.

كسرة : نعم … لم تسقط بعد !

كسرات ثابتة :• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

الرحمة

أضحت حياة المواطن السوداني المسكين مرتعا لصنوف من المعاناة المتزايدة في كل يوم بصورة لا يكاد يتصورها العقل فهو لا يكاد يكابد في جهة حتى تطل الأخرى براسها والحياة تتراجع إلى وراء بسرعة الضوء تدهور مريع في كل مناحيها إبتداء من مقومات الحياة في حدها الأدنى أكل وشرب وكهرباء وأمن ولكن لعل ابشعها معاناة المواطن  في الحصول على الدواء وخاصة لذوي الأمراض المستعصية والتي تشكل ارهاقا نفسيا وماديا للمرضى وأهلهم   كمرضى السكر والضغط والقلب والربو و مرضى السرطان  ولعل هذه الفئة الأخيرة هي الأكثر خطورة في كل العالم قاطبة فالمريض منذ الوهلة الاولى  يبدأ رحلته نحو الموت البطيء الممعن في الألم الذي لا تسكنه أي نوع من أنواع المهدئات ؛ استشرى  المرض في السودان في هذه  الآونه الأخيرة بصورة واضحة ولم يجد هؤلاء المرضى من يقف معهم ابتداء من وزارة الصحة  ومعها بقية المسؤولين على المستوى الأعلى في توفير العلاج  مجانا أو منخفضا على الأقل وقد كان من المفترض و(الأصول) ان يكون دورها  هو الرعاية الكاملة لهم  ولكن  ما نشاهده الآن هو أن  الدولة قد رفعت يدها بالتمام والكمال عن كل  امور حياة المواطنين سوى المرضى (والاصحاء ذاتم) ولكن هنا الأمر لا يحتمل الإنتظار (في مثل هذه الأمراض بالذات) لصعوبتها وخطورتها معا وقد ظهر ذلك جليا في  إرتفاع أسعار الدواء بصوره جنونية  بل ان  الأمر دخل (السوق الاسود) هل يعقل هذا الأمر يا سادة؟أصبحت الأدوية تباع وتشترى عبر أسوأ أنواع (السمسرة)  وهي السمسرة في معاناة المرضى التي  لا يمكن تصورها على الإطلاق ؛ هل تجرد الإنسان السوداني من كل مباديء الأخلاق والشهامة حتى أصبح يتاجر في معاناة كهذه؟نعلم أن العهد البائد قد أفسد الذمم وأشاع الفساد في كل الأشياء لم يستنثني منها شيء ولكن لابد ان نقف هنا و نرفع (لافتة) نكتب عليها  ان ترفقوا بهؤلاء المكلومين يرحمكم الله فأصحاب هذه الأمراض اللعينة لا يتحملون المزيد من الضغط ووالله ان هذا  الإمر لهو شيء مخز  ومحزن جدا ان نجده في المجتمع السوداني الذي كان يعرف بالتكافل والتعاضد والشهامة والمروءة  نتسائل الآن  أين وزارة الصحة من كل هؤلاء المرضى ومن معاناتهم؟ هل ما زالت تتعامل بمنهج وزير الصحة في العهد البائد الذي صرح بأن مرضى السرطان لا علاج لهم وسوف يموتون  في كل الأحوال لذلك ليس هناك ضرورة ان تخسر فيهم الدولة أموالا للعلاج؟ام ماذا؟لماذا لا تنظم الدولة حملات مكافحة لمثل هذه التجارة (الحقيرة)  اسوة بما تطلقه من حملات لمكافحة الفساد والسرقات والشنو ما عارف؟ و التي تعد اقل أهميه من  هذا الدواء (على الاقل تضاري به تقصيرها بس) وان كان واجبها اكبر من ذلك ولكن حسب ما نشاهد فقد باتت الوزارة نفسها ترهق كاهل المرضى باشترطات آخرى حتى يمكنهم العلاج في المستشفيات مثل مطالبتهم  اجراء اشعة مقطعية للصدر تحوطا من مرض الكورونا (وهي بالشيء الفلاني)  بالله عليكم هؤلاء المرضى (يلقوها من وين والا من وين؟ )يا هؤلاء .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .مناشده نطلقها للالتفات لمثل هذه الفئات التي تتجسد فيها  أسوأ أنواع المعاناة ؛ نناشد اولا   الحكومة (النايمة)  اولا وان كنا لا نشرع رايات الأمل فيها  كثيرا حسب ما نراه من تردي واضح في كل قطاعاتها المختلفه ومناشدة ثانيهلأصحاب المال والأعمال والخيرين من أبناء الوطن  ان يقدموا دعمهم لهم  والوقوف معهم من باب ان في اموالهم حق (للسائل والمحروم) وهؤلاء  المرضى والمسحوقين الما واهمالا ومعاناة في اشد الحوجة للدعم .. اقول قولي هذا واذكر نفسي واذكر الجميع بانو الدنيا دي (آخرا كوم تراب)

!كسرة : الرحمة يا سماسرة الدواء … الرحمة يا حكومة (الفشل) ..
كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا 

  •    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)***********

خدعة السقوط

مر علينا  يوم ١١ ابريل باهتا وفاضحا لحقيقة ما تم فيه ففي مثل هذا اليوم قبل عامين خرج الينا (الفريق كوز) ابنعوف معلنا تسلمهم لزمام  الامور في البلاد بعد مشاورات امتدت لساعات طوال ؛ خرج علينا سعادة الفريق لينقل لنا تعطيل الدستور واعلان حالة الطواريء في البلاد وانهم قد تحفظوا على (الريس المخلوع) في مكان آمن ولم يقل تم (القبض عليه) كما يحدث في مثل هذه الاحوال ؛ وقتها لم نكن نعلم أن التحفظ هذا كان حماية وليس توطئة لعقاب كما كنا نريد وما زال الامر كذلك حتى اللحظة . وبعد ذلك   تولى ادارة البلاد  المجلس العسكري( الانتقامي )او اللجنه الامنية للمخلوع  نيابة عنه فهي لم تنحاز للشعب ابدا  كما اشاعت هي ذلك وقتها بل صارت هي العدو الاول للشعب  وثورته  ظهر ذلك في سلوك العنف والقتل الذي سار عليه المجلس العسكري على  نسق زعيمهم المخلوع؛ 

اخذوا الغطاء لشرعية حكمهم هذا عبر نفر من الاحزاب السياسية المتهالكة المتطعشة للحكم التي اتفقت معهم  على   سرقة  الثورة عبر خداعهم للشعب بانهم يقودونه  نحو تحقيق مقاصده  وكان  ذلك الامر   بغرض الجام  مسيرة الثورة العملاقة في خبث مدسوس ظهر ذلك فيما بعد  عندما قدموها قربانا للعسكر  حتى يسمحوا لهم بالمشاركة في الحكم متقاسمين معهم كراسي السلطة والمال .

 نعم حدث كل هذا  في غفلة من الشعب الذي كان وقتها نشوان  ومهللا ومكبرا  بزوال تلك الطغمة الغاشمة التي ظلت جاثمة على  سدة  الحكم في البلاد لمدة ٣٠ عاما من الشقاء والبطش والعذاب و لم يكن يخطر ببال الشعب  انه في تلك اللحظات بالذات  قد غدر به  من حيث لا يدري  وان المجلس العسكري أو( اللجنة الامنية للمخلوع ) قد استلمت الحكم في البلاد وظلت تلك  الاحزاب الخائنة (تعافر) معه عبر مفاوضات (ضعيفة) من جانبها متعسفة من جانبه  حتى أنه وسرعان ما  ظهر ذلك الغل الذي   كان يضمره  ذلك المجلس  الانتقامي في مجزرة القيادة العامة النكراء و التي ظن بعدها انه قد قضى على الثورة و خرج علينا (البرهان) يومها مزهوا بذلك النصر على (الثورة) معلنا التنصل عن أي التزام لتصبح المسالة  انقلابا عسكريا كامل الدسم لكنه لم يهنأ به كثيرا ولكن فسرعان ما استعاد الشارع ثورته في ال٣٠ من يونيو ٢٠١٩ 

ان ما تم  في ذلكم اليوم كان  احتواءا للثورة منعا من تمددها بعد ما استشعر النظام البائد خطورتها وليس انتصارا للثوره  أو انحيازا لها  بل  كان انحيازا واضحا للمخلوع  وقد  افتضح  الامر  وعرف الشعب بأن ما حدث في ذلك اليوم  كان 

مؤامرة رخيصة ضد ثورته لذلك جاءت الذكرى التي لم يعرها الشعب اهتماما ولم يحتفل بها كما ينبغي  فالشعب يعلم ان ذلك لم يكن سقوطا حقيقيا لذلك الحكم البغيض 

نعم اتى يوم يوم ١١ ابريل وبدلا عن احساس الشعب بفرحة النصر تفجرت فيه المواجع والحسرات على من قدموا الارواح ثمنا للحرية والانعتاق من ذلك الظلم ، ١١ ابريل   هو يوم كل ما تم فيه هو انتقال ادارة البلاد من ادارة لادارة اخرى لنفس النظام الغاشم القديم ؛ لقد جاءت  ذكراه وسوف لتفضح المزيد من خسه   كل من تآمر فيه ضد ارادة الشعب وثورته من احزاب الهبوط الناعم  وها هم الان لا يستطيعون أن يرفعوا وجوههم امام الشعب بعد ما كشفهم في احقر المواقف حتى لم يبادرون  بخط كلمات بسيطه  للذكرى باعتبار ان هذا اليوم  كان انتصارا  كما كنا نظن وهذا الصمت والتجاهل ما هو إلا  اعتراف بأن ما تم في ذلك اليوم هو بمثابة سبة في وجوههم لن يغفرها لهم الشعب مهما طالت السنوات ؛ مر يوم ١١ابريل  بلا أي مظهر من مظاهر الاحتفاء من جانبهم ولا حتى الترحم فيه  على تلك الارواح التي مكنتهم من تلك الصفقة البغيضة واجلستهم على الارائك الوثيرة تمتعا ونعيما ولا عزاء للشهداء الشرفاء عندهم.

 لم  يقوموا باحياءذكرى ذلك اليوم  لانهم يعرفون سلفا ان ما قاموا به سيظل وصمة عار تلاحقهم على مر التاريخ فهو يوم غدر وخيانة 

ظهرت  سوءاته فيما بعد   في هذه المعاناة والازمات المختلفه    التي يعيشها الشعب الآن   انتقاما منه لانه خرج عليهم يوما وما زال العقاب مستمرا بمباركة من باعوا الوطن والعرض

سنظل نذكر هذا اليوم ونحيي ذكراه كدرس صعب وصفعة قوية من يد من إاتمناهم على  اعظم ثورة  .

لابد لهذا الشعب ان اراد الحياة أن ينهض  بارادة باسلة  قوية ليسقط هؤلاء الخونة الذين سرقوا هذه الثورة  وهم شقي الحكم (المدني والعسكري) ولابد من النصر ولو طال الانتظار 

فحكومة على سدتها اكابر مجرمي العهد البائد وفلولهم من الّاحزاب المتواطئة لا تلزمنا وما زلنا نقول انها لم تسقط بعد ..

كسرة :

التحية لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والتحية لأسر الشهداء والمصابين والمفقودين والتحية لثوار عطبرة الّأشاوس  ..

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

    •    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

تهنئة

لا يا مناوي

ما زال السيد مني اركو مناوي قائد جيش تحرير السودان الآن ومساعد الرئيس المخلوع سابقا (وهو  رابع أكبر منصب في ذلك  الحين) وقد ناله ثمنا لتوقيعه لإتفاق ابوجا للسلام ٢٠٠٦)  ما زال هذا الرجل  يهذي بمطلبه الغريب وهو المصالحة الوطنية مع مجرمي العهد البائد الذين أسقطتهم ثورة الشباب العظيمة التي قتلوا فيها بابشع الصور في مجزرة القيادة العامة التي هزت كل العالم وليس السودان وحده لأنها حوت كل فظائع القتل سوى كان غيلة أو خيانة أو سبق إصرار وترصد أو انتقاما بحقد لا يوجد له مثيل ابدا؛ وما قامت تلك الثورة إلا بعد أن إستفحل ظلم ذلك النظام البغيض 

وكثرت جرائمه النكراء ضد الوطن والمواطن هذا النظام الذي ينادي بمصالحته الآن السيد مناوي ويشير بأنه الحل الأمثل لمشاكل السودان الآن ويدعو لإشتراكه في الحكم وهو يعلم تماما ما قام به ذلك النظام من ظلم وإزهاق  للأرواح  وإنتهاكات جسيمة في حق الشعب والغريب ان السيد مناوي يعترف بذلك الأذى ويدعي أنه اكثر الذين  نالوا نصيبا منه!!

دعنا نوجه اليك ايها الرجل بعض الأسئلة وجاوب لينا على قدر فهمنا لو سمحت وإعتبرنا نسمع عنك لأول مرة : ما هو الأذى الذي أصابك من ذلك النظام؟ هل هو المليارات التي قبضتها ثمنا لأرواح أهلك في دارفور وإستمتعت بها في الفنادق والمنتجعات الأوروبية؟ أم المنصب الذي فزت به كمساعد للمخلوع؟

عن أي أذى تتحدث يا مناوي؟ هل فتح فيك بلاغ ولو لمرة واحدة فقط في تصريح أطلقته ضد ذلك النظام البغيض؟

هل تم التحقيق معك تحت التهديد فقط لا التعذيب مثلا؟ هل أدخلت ولو لساعات إلى بيوت الأشباح التي مجرد ذكر اسمها تقشعر له الأبدان ناهيك عن رؤيتها أو الاستماع لمن ادخلوا فيها وهو يسردون بشاعتها وقسوة زبانيتها؟

هل تعرف أين هو مكانها بالضبط ؟

الي الآن نستعرض معك فقط أخف أنواع التعذيب في ظل ذلك النظام البغيض  فنحن إلى الآن لم نسالك هل تذوقت الضرب بقعر البنادق أو ضربت بالخراطيش السوداء والهراوات الكهربائية على راسك مره واحدة؟

هل دق على فوهة راسك  مسمار كما فعلوا مع الدكتور علي فضل مثلا؟

أو اغتصبت من الموظف المختص بهذه الوظيفة الشاذة في كل الأعراف  والأديان و الاخلاق ؟ هل حرمت يوما من جرعة ماء أو أكل وأنت داخل مكتب تحقيق(ساي كده) وليس داخل سجن؟ هل رمي بك في(مرقة تغلي على النار وأنت تنفذ عقوبة الدوران حول نفسك حتى تفقد الوعي تماما؟ هل امرت باكل ذلك الطعام بعد ما  تمزقت فيه جلود من وقعوا داخله من زملائك المعتقلين؟

هل قدمت شهيدا (من أسرتك) في هذه الثورة التي أجلستك الآن على كرسي الحكم ومكنتك من طرح هذا الحديث المستفز؟

عن أي اذى تتحدث ايها المناوي وأنت الوحيد الذي استفاد من ذلك النظام الدكتاتوري الإجرامي البغيض؟ أنت فقط من نال الرضا وأغدقت عليه الخيرات والبركات من كل صوب من اولئك القوم ؛  بالله عليك أسرد علينا قصة واحدة تذكرنا بذلك الاذى الذي تبرعت بالعفو عنه من هؤلاء إبتغاءا منك لمصلحة الوطن كما ادعيت؟

أنت الوحيد الذي تاجر بأرواح اهله وما زال يقاتل من اجل (التربح)  بها حتى الآن طمعا في السلطة والمال .

لن تخدعنا بمثل هذه الترهات ولن يستمع اليك أحد غير نفسك وإن كنت تخفي ما تظننا نجهله عن من اتوا بك واشاروا لك لتسويق مثل هذه المبادرات الهزيلة فأنت واهم وحالم ليس إلا فنحن 

لن ننسى ولن نغفر لهم جميعا و (بيناتنا دم)

وبيننا وبينهم  القصاص ولن نقبل بغير تقديم كل من قتل وافسد الى العدالة .. لا تصالح ولا مصالحة الا بعد ان يدفعوا ثمن ما اقترفوا من جرائم يندى لها جبين الانسانية ويستعيذ منها الشيطان الرجيم ودون ذلك فلن بكون هنالك عدل وطن أو حكم أو نهضة كما تتدعي .

كسرة : 

نصيحة .. لا تتمادي يا مناوي في هذه الدعوة المستفزة لهذا الشعب .

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

    •    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

***********

الجنينة تنادينا

الجنينة تنزف للمرة الثانية خلال ثلاثة إشهر ؛ ترك دارفورنا الجريح لأهواء مليشيات همجية تتقاذفه رياح الحرب يمنة ويسرى بمليشيات مجهولة لا يعرف من الذي يقودها وضد من تحارب بالتحديد؟ أين الجيش الذي يسعى للتفويض لحكم البلاد من امن (البلاد) الآن؟ أليس هذه هي مهمته الأساسية : حماية الوطن والنفس والعرض؟ حدودنا مفتوحه ومشرعة أمام دول جوار لا تراعي حقوق (الجيرة) وحراس الحدود يحشدون العاصمة بالعربات المحملة بالأسلحة الثقيلة يقيمون في ساحات الحدائق العامه وقادتهم يغضون في سبات عميق في فنادق (دولارية) تدفع لهم من جهات أغراضها مكشوفة للكل عبر صفقات مشبوهة ملوثه بدماء الأبرياء في دارفورنا الجريح فهل يستطيعون الان النكران بانهم طلاب سلطة وجاه وثروة فقط بعد ما حدث في تلك المجازر في المناطق التي يدعون زورا وبهتانا بأنهم يحمون حقوقها؟ هل تظنونا اننا غافلون عن حقوق أهلنا في دارفور ؟ لا ولن نسكت ابدا وسوف نحاسبكم بدمائهم الطاهرة لانكم اتخذتموهم تجارة سهلة مربحة تتواثقون مع من يدفع لكم الثمن الأعلى دون وازع او ضمير لكي تنعموا بالرفاهية والنعيم أنتم ومن كان في معيتكم فانتم تجار الأمس مع المخلوع وتجار اليوم مع لجنته الأمنية وفلول اصحاب الهبوط الناعم.ما هي حجتكم اليوم أمام هذا القتل المتجدد الذي لم يتوقف بعد سلامكم الذي بشرتم به والذي انفقتم في مفاوضاته أمولا طائلة لو خصصت لأهل الوجعة لشيدت لهم مدن ومزارع ومراع وحققت لهم استقرارا وامنا . ما هو المغزى من وجود جيوشكم بأسلحتها الثقيلة التي تجوب شوارع العاصمة الخرطوم وتحتل الميادين والحدائق العامة فيها؟ هل الخرطوم هي ساحة حربكم المزعومة؟ ام انها ساحة (اللغف) واقتسام (الكيك) والتحلية ؟أي سلام تبحثون عنه في الخرطوم وتتركون اهلنا في دارفور يواجهون مصيرهم المحتوم من القتل الممنهج؟ فاذا كانت قضيتكم هي سلام أهلها واراضيهم كما تزعمون لما لا تحتشدون فيها وتحمونها؟ لماذا تفروا منهم الآن وتتسابقوا نحو العاصمة مكان السلطة وحراسها ومكان إقتسام ثروات البلاد .ما اشبه مقاصدكم بمقاصد اللجنة الأمنية حيث لا مراعاة لأبسط حقوق (الوطن) فانتم قد تركتم اهل دارفور لنيران القتل المجهولة واللجنة الأمنية في الخرطوم تركت الثوار والشعب الذي اجلسهم على كراسي السلطة لنيران الضياع والجوع والقهر والمرض وانعدام الأمن.أين سلامكم يا سادة؟ اعطونا دلالة واحدة تأكده لنا على واقع الأرض!اننا نخاطب (جيشنا الهمام) والذي مهمته هي حراسة الحدود وأمنها فهي مهمته الأولى لا الشركات و ولا الاستثمارات . ختاما يا من تدعون رفع رايات النضال من اجل ازالة التهميش من اهلنا في دارفور نحن لا نسألكم عن اسهامكم في ثورة ديسمبر المجيدة التي ازالت النظام الذي لو كان بامكانه الاستعانة بالشيطان عليكم لفعل ولكن نسالكم عن دماء اهلنا في دارفور التي لا زالت تسيل وارواحهم التي لا زالت تزهق رغما عن سلام (الغنائم) الذي باركته وعملت لأجله اللجنة الامنية للمخلوع. الآن حصص الحق وظهر باطل ما كنتم تكتمون من وراء ذلك الاتفاق الاستسلامي المذل اتفاق جوبا المشؤوم الذي مكنكم جميعا من انتهاك حقوق الابرياء والذي دفع بهم في أتون الجحيم يواجهون مصيرهم المحتوم من القتل والحرق والنهب اتفاق و وابسط ما يقال عنه أنه مؤامرة رخيصة وبيع بخس لوطن عملاق بدراهم معدودة وهم فيها ليسو من الزاهدين سوف يحاسبون يوما ما على تلك الارواح البريئه التي زهقت والتي سوف يظل حقها معلق في الرقاب إلى يوم يبعثون فالقتل ليس بالدوشكات وحدها فبالاهمال المتعمد و(الطناش) لمن عليهم حمايتهم يكون قتلا يا ايها السادة …كسرة :

الي اين يسير الوطن؟

كسرات ثابتة :

• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

اطلع كلمنا

معاناة المواطن السوداني المسكين اضحت  شيئا لا يطاق في ظل حكومة جاءت بعد أقوى الثورات في تاريخ السودان الحديث ،  ثورة إقتلعت أسوأ أنظمة القمع والإستبداد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم ، ثورة جاءت بعد مخاض عسير راح ضحيته عددا مقدرا من أبطالنا ابناء هذا الوطن الصناديد ما بين قتيل وجريح ومفقود لا ندري له مكانا حتى الآن و جثث ناءت بها المشارح حتى فضحت ذلك العدد الكبير الذي تسترت عليه  اللجنة الأمنية للمخلوع التي شاركت (ولو بالصهينة)  في تنفيد تلكم المجزرة البشعة ..

فبعد كل هذه الضحيات الجسام ماذا حصدنا؟!

حكومة كأنها مرسلة لعذاب هذا الشعب المسكين ؛  لم تراع أبسط حقوقه في الحياة ، من الوهلة الأولى  أسلمت امره إلى اعدائه تماما في خيانة واضحة لعهد الثوار الذين تواثقوا معها على الخلاص من تلك الفئة الباغية لكنها بعد عامين لم تخضع احدا منهم لمحاكمته على ما اقترف من جرم (وكان راجل افتح خشمك) فالبرهان لك بالمرصاد وسيف بلاغاته (جاهز) ضد كل من يقول (البغلة في الابريق) حتى اكتظت النيابات ببلاغاته الكيدية انتقاما من هذا الشعب الذي  لفظه والذي  لا يهاب شيئ يمس كرامته و لا يقبل الذل والهوان من كائن من كان .

حكومة سرقت الثورة من احضان الثوار وألقتها في أحضان الكيزان ورمت بالشعب في جحيم لا يطاق في بلد حباها الله بنهر من اطول الانهار يجري عذبا سلسلبيلا واهله يموتون عطشا في حيرة من امرهم هل ييمموا وجوههم شطرصفوف الجاز والبنزين ام الغاز والرغيف ام ينتظرون جرعة ماء أو (انفاس) اكسجين تخفف منازعة الروح وما أصعبها .

بلد تعطل فيه  العمل في كل الدوائر الحكومية  بسبب انعدام الكهرباء التي أصبحت معضلة إستحال حلها منذ امد 

ومازال  السيد رئيس الوزراء يطلق قولته المثيره للسخرية  (سنعبر) وخوفي ان يعبر وحده اذ ذاك سيكون الشعب (لحق امات طه)

كيف ستعبر يا سعادة الرئيس وكيف سوف يكون العبور؟

لا عبور الا بالانتاج فهل بقي للمواطن  عقل لكي يفكر كيف  ينتج؟ وهل وفرتم له اسباب الانتاج ؟ وهل بقيت فيه قوة جسدية ليعمل وينتج  بعد ان وهن العظم منه و(عدم اللحم)  من الجوع والعطش والمرض؟

بمن سوف تعبر يا ريس والشعب أصبح أشباح تثير الشفقة وصار الموت أمنية عزيزة تريح  المواطن من هذا  الضنك المريع ؟

اخبرنا بربك كيف سوف تعبر بنا بعد ما أجهزت علينا بنظامك الإقتصادي  القاسي وطبقت فينا الروشتة  (الخطأ )  والتي لو كانت صحيحه لرأينا علامات التعافي في المريض وليست علامات الموت وخروج الروح ؟

لماذا كل  سياساتكم ضد المواطن؟  ماذا فعل بكم حتى تجلدوه بهذه القسوة؟ اليس هو من جعل لكم ما انتم فيه من (هيبة وسلطان) ممكنا؟ 

لمصلحة من يموت المواطن السوداني يا سعادة الرئيس؟ 

أين حكومتك وأين هو عملها ؟ هل انحصر في (الفرجة) على هذا الوضع المأساوى  ؟ اين هو (كسبكم) وعملكم؟ اليس من حقنا ان نحسه ؟ ان نراه؟ لماذا كل ما طالبكم الشعب بحقوقه جاءت اجابتكم بانكم ورثتم تركة مثقلة من الفساد من العهد البائد ؟ هل هذه الأسطوانة المشروخة هي التي تنجيكم من السؤال امام الله؟ وهل اتيتم لكن تتحفونا بها فقط ؟ ما هو دوركم في العلاج؟ الي متى سوف يصبر الشعب عليكم والوقت قد مضى و(القصة طولت وكل ما ليها ماشة اسوأ؟)  وقد وصل بنا الحال الي حياة اشبه  بحياة العصور الوسطى لا ماء ولا كهرباء ولا أكل ولا دواء ولا عدالة ولا أمن ؟

السيد الرئيس .. لقد حدثناك وكلمناك وقلنا ليك (وهذا العمود يشهد) ان اخرج لشعبك وفهمو (الحاصل شنووو؟) وح نعبر كيف؟ ومتين؟ وعلى اي اساس ؟  وهل هناك عبور دون آنفاذ لمتطلبات الثورة؟ وهل يمكن العبور مع (الحاله الشايفنها دي) ونفس من كانوا يقمعون الثورة ويفتكون بالثوار في اماكنهم حتى الان ؟

لماذا هذا التدهور المريع؟ بربك اعطى هذا الشعب دقائق من وقتك الثمين واشرح لنا ما هو الحل  من وجهة نظرك (كانسان) في معاناة هذا الشعب المسكين؟ (عل برضو ح تقول لينا سوف نعبر)

ان وصفتك العلاجية ايها الرئيس  قتلت الشعب المريض لانك  يا دكتور قد قمت و(رهطك) بالتشخيص الخطأ منذ البداية ولم تنظر لعامل (الزمن و المقاومة) ، انها وصفه لا يكتبها (الا طبيب خلا  ساي ) فانظر فقد (حدس ما حدس) ومره اخرى شمتم فينا الاعداء  نجح الكيزان عبركم في إن يوصلونا كما وعدونا إلى هذه المرحلة وهي انعدام الحياة باسرها

والقادم مرعب بحق وحقيقة مما يجعل لزاما علينا ان نخاطبكم  أليس لكم أذان تسمعون؟

كسرة : 

اطلع كلمنا ياااااخ !!

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

    •    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

وقفة مع الحق

وصلتني في بريدي الخاص دعوة كريمة من  تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة  ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة من أجل  التوقيع على مذكره في إطار حملة لحث الحكومة الانتقالية للمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حتى يصبح السودان عضوا فيها ويستفيد ضحايا الحروب والإبادة الجماعية منها وتستطيع تلك الأسر المكلومة أخذ حق أبناءها الشهداء بعد أن صار التلكوء والتجاهل والإهمال سمة واضحة في حكومة الفترة الانتقالية ويتم تدويل قضيتهم حتى تطبق العدالة في من قتلوا أبناءهم ثم استولوا على الحكم من أجل اسباغ الحصانة السيادية لهم والتي باتت من مهددات الأمن في البلاد ؛ ولا سبيل إلى محاسبتهم بعد ما علمنا ما في القضاء السوداني من تآمر وتبعية لهؤلاء القتلة الا باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تم تكوينها بما يعرف دوليا بنظام روما الأساسي لسنة 1998م

دعونا أولا  نعرف  ما هو هذا النظام حتى نقرب الفهم للقراء

فهو:( محكمه انشئت مرتكزة على وجود روابط مشتركة وثقافات بين الدول   تشكل تراثا  مشتركا  بينهم خوفا من أن يتمزق هذا النسيج التراثي في أي وقت مع اعتبارات ان هناك ملايين الأطفال والنساء والرجال وقعوا ضحايا لحروب وفظائع هزت ضمير الإنسانية وشكلت جرائم خطيرة هددت السلم والأمن  ومن هنا جاء الطلب عليها حتى لا تمر تلك الجرائم  دون عقاب وضمانا لمقاضاة مرتكبيها من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال التعاون الدولي وعقد العزم على وضع  نظام قضائي  يحقق تلك المطلوبات  وجاء في ديباجة ذلك  النظام الأساس  بأن من واجب  كل دولة ان تمارس ولايتها القضائية  الجنائية على المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم الدولية فيها مستندة على مقاصد وتشريعات ميثاق الأمم المتحدة   

وجاء فيها ايضا : أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بهذا النظام ستكون مكملة للولايات  القضائية الجنائية الوطنية  تصميما على ضمان الإحترام الدائم  لتحقيق العدالة الدولية و تنظم علاقتها بالأمم المتحده عبر إتفاق تعتمده الدول الأطراف في نظامها الأساسي يبرمه رئيس المحكمة نيابه  عنها ومقرها في هولندا.

ومن هذا المنطلق إنطلقت تلك الحملة واليكم نصها:

تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨ 

 ندعوكم لدعم حملة لحث حكومة السودان الإنتقالية للمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 

     لا شك أننا نعلم جميعاً أهمية أن يكون السودان عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، لينضم لبقية الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتطبق العدالة وتراعي قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي. 

     ونحن إذ نؤكد أن ملايين السودانيين قد وقعوا خلال نظام الإنقاذ المباد ضحايا لانتهاكاتٍ جسيمة وفظائع وجرائم حرب هزت ضمير العالم بقوة، وماحدث إبان ثورة ديسمبر المجيدة من اعتداءاتٍ وانتهاكات خصوصاً ماشاهدناه والعالم اجمع في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ليس ببعيدٍ من ذلك. نُشدد على أنه يجب ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب، كما يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحوٍ فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وبما أن نظام روما الأساسي يدعو لوضع حدٍ لإفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب مما يُعزز ويمنع وقوع مثل تلك الجرائم مستقبلاً، وحيث أنه من الواضح أن هنالك بطء ومماطلة في تحقيق العدالة بالداخل لأسباب مختلفة، لذا لابد من العمل بشكلٍ جماعي لحث الحكومة الانتقالية على المصادقة على نظام روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتكملة دور القضاء الوطني، ولضمان محاكمة المتهمين ولحماية حقوق الضحايا ونصرة المظلومين. ستكون الحملة في الفترة من ٢٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٥ أبريل ٢٠٢١، والتي بدأت عبر مؤتمرٍ صحفي تم عقده يوم الأربعاء ٢٤ مارس بدار منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨، وستنتهي عبر وقفاتٍ إحتجاجية داخل وخارج السودان، كما سيتم إرسال مذكرة موحدة للجهات الحكومية المناطة بالأمر (مجلس الوزراء ووزارة العدل والمجلس السيادي)، وسيتم إرسالها أيضاً عبر السفارات السودانية من الخارج.   

تُرسل المذكرة للموقعين على الحملة خلال زمنٍ مناسب باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم ارسالها عبر الإيميل أو تسلم مباشرةً للجهات الحكومية السودانية المعنية، كما نناشد شرفاء الخارج بالضغط عبر الدول التي يقيمون فيها. 

لدعم الحملة وتأكيد المشاركة نرجوا التوقيع أدناه.   

1/تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة 

2/منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨

ونحن بدورنا نشد على عضدهم  ونثمن هذا المجهود وندعمه بشدة ونتمنى من الجميع الوقوف معه حتى نضمن معاقبة هؤلاء القتله الذين يتمترسون خلف الحصانات السيادية  ولابد من قطع الطريق امام كل من يحاول تعطيل مطالب ومستحقات هذه الثوره العملاقة التي ما قامت الا من اجل العداله وحتى نقتص لشهداءنا الكرام الذين جعلوا هذه المطالبة ممكنة بعد ما اسقطوا ذلك النظام البغيض وكانت ارواحهم ثمن.

كسره:

التوقيع على نظام روما الاساسي  مطلب ثوري عاجل.

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا

    •    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

فحص أمني

 بعث بروف محمد الامين التو م وزير التربية والتعليم السابق والذي تم إستبعاده من التشكيل الوزاري الأخير برسالة للشعب السوداني على الوسائط  لتمليكه معلومات مهمة بعد ما طفح الكيل بالبروف من تجاهل السيد رئيس الوزراء ومن بعده ايضا السيد رئيس مجلس شركاء الدم و قد تضمنت الرسالة الكثير من الأسئلة المقلقة حقا بشأن سبب إستبعاده عن الترشيح فقد ذكر سعادة البروف في نص رسالته أنه خلال المؤتمر الصحفي المنقعد في  ٩ فبراير ٢٠٢١ تقدمت  إحدي الصحفيات بسؤال للسيد رئيس الوزراء حول الطبيعة الأمنية التي قادت مجلس الشركاء   لإستبعاده عن وظيفته فكانت إجابته (إخضاع الأمر للتشاور)  فقط دون ذكر أي تفاصيل أخرى  . وعندما تم توجيه السؤال للمشاركين في مجلس الشركاء عن أسباب إستبعاده من الوزارة رد العضو (شمس الدين كباشي) بأن (المرشح فشل في تجاوز عتبة الفحص الأمني) وهنا تساءل البروف : ما هي الجهة التي قامت بذلك الفحص وما هي معاييرها ؟ وهل قامت به فعلا  (وهنا أضيف على ما ذكره البروف : قد تكون نجرة من نجرات كباشي)   وواصل بروف محمد الأمين التوم حديثه  قائلا : وهنا تبرز  إشارات وتكهنات تمسه  بصورة مباشرة  وتفتح الباب للكثير من الظنون السيئة به علما بأن الرجل قد شغل المنصب سابقا ولم يفشل في ذلك الفحص المزعوم فما الذي إستجد الآن؟من يسمع هذا الكلام قد يتبادر إلى الذهن أنه إرتكب جريمة أخلت بالشرف والأمانة أو النزاهة أو الولاء للوطن ويعتبر هذا الإتهام  خطير جدا  على كل مواطن يتقدم لشغل أي منصب عام هو مؤهل له فيقابله مسؤول (مثل الكباشي) بهذا الإتهام الغامض الذي يعد مصادرة لحق المواطنة و مجافاة لمبدأ الشفافية والعدالة في الأمور العامة وقد نصت الوثيقة الدستورية في المادة( ٤)(١) حسب ما ذكر البروف:(جمهوريه السودان دولة مستقله تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق والدين أو… الرأى السياسي) وهنا  (يحق له ان يتساءل عن  تلك الأسباب التي تطعن في سمعته وأهليته في الداخل والخارج)   فهو عالم ذو كفاءة علمية وإدارية عالية يشهد بها الجميع ووطني بدرجة عالية حيث ترك وراءه كل أسباب النعيم في دول أوروبا وعاد إلى وطنه ( المتأزم) ليعمل بكل جهد رغم شح الإمكانيات المادية والفنية من أجل الخروج بهذه الوزارة إلى بر الأمان في فترة وجيزة ، ورغم مناشداته المتكررة لوزارة المالية بتقديم الدعم بزيادة حصة الوزارة لأنها من أكثر الوزارات إنهاكا في العهد البائد ، فلماذا يكون الرد عليه بكل هذا الصلف والتجاهل والإهمال المتعمد؟ فاذا عذرنا مجلس شركاء الدم وعضوه (الكباشي) على أساس أن توجهاتهم معروفة تجاه الثورة وحكومتها فلماذا الصمت يا سعادة رئيس الوزراء السيد عبدالله حمدوك فأنت كما ذكر بروف محمد الأمين التوم  رئيسا لحكومة ثوره حقيقية من ضمن شعاراتها العدالة؟ولماذا يترك هذا الأمر لمجلس الشركاء حتى يفتي فيه وهو حق خالص لك حسب نص المادة (١٥)من الوثيقه الدستورية:والتي جاء فيها:(الوزراء يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة )هل تم تنازلت عن حقك في تعيين الوزراء لهذا المجلس المثير للجدل؟وعلى حسب ما ذكره البروف في ختام رسالته: (يعتبر مجلس الشركاء نفسه قائد ثورة ديسمبر المجيدة فلماذا لا يلتزم التزاما صارما بأهم قيمها ومبادئها وهي الشفافية وحق المواطنة)؟البروف أكيد لا يطمع في منصب داخل هذه الحكومة المتهالكة ولكنه هدف من وراء كل  ذلك الى لفت الانتباه لما يحدث من إنتهاكات خطيرة بات المساس بها سهلا من جهات ليست ذات إختصاص وأصبحت هذه الجهات تتغول على حقوق المواطنين دون حسيب أو رقيب وتوجه الإتهامات دون أي مسوغات قانونية تتضمن المساس بكرامة وسمعة من هم في قامة بروف محمد الامين التوم وقد يستفحل الأمر بصورة أوسع مستقبلا ليشمل أشخاصا آخرين في ظاهرة مقلقة من ذلك المجلس المريب .نعلم ضعف الحكومة المدنية وهزالها ولا نعرف لماذا كل هذا الإنهزام المخزي أمام من لم يقدموا للثورة حتى مقال تأييد واحد لها في مواجهة من أشعلوها نضالا وإستبسالا وصبرا وعملا حثيثا؟أمر  محزن وإن كان غير مستغرب (من هؤلاء) ان يضيع أمثال هذا البروف الفذ من يدي وطنه الذي يحتاجه بشدة وهو في أحلك أحواله وأن يتركوا لأعداء الثورة يتناهشون سمعتهم ونزاهتهم دون أي اعتبار .ماذا ترك للثورة من احترام وتقدير يا سعادة الرئيس أمام أعدائها  الألداء؟ إن التاريخ لا يرحم والثورة تاريخها يكتبه أبطالها بمواقفهم الباسلة وصمودهم المشهود ..

.كسرة :لا عليك ايها البروف (الوجع راااقد) !

كسرات ثابتة :

•        السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في  قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

•        أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•        أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة  شنووووووووووووو؟ااا   

•    أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)  

ReplyForward
<span>%d</span> مدونون معجبون بهذه: